واشنطن تطلب من العدل الدولية عدم تبنى رأي يدعو إسرائيل للإنسحاب من الأراضي المحتلة
أعلنت الولايات المتحدة على لسان مستشارها القانوني، لدى وزارة الخارجية ريتشارد فيسيك، أمام أعلى محكمة أممية في لاهاي، إنها لا تريد من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري يدعو إسرائيل إلى انسحاب فوري وغير مشروط من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقترحا بدلا من ذلك معالجة المسألة ضمن إطار قانون الاحتلال.
وتحدث فيسك أمام 15 قاضيا يمثلون هيئة المحكمة، في اليوم الثالث من جلسات استماع يُنظر خلالها في طلب الجمعية العامة إصدار رأي استشاري غير ملزم، بخصوص مدى قانونية السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية سنة 1967، وبقيت مذاك توسع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وسبقت تعليقات فيسيك إدانات للسياسات الإسرائيلية من ممثلي دول مصر وكولومبيا وكوبا. وخلال جلسات الاستماع ينتظر أن تتحدث 52 دولة بمن فيها الفلسطينيون أمام المحكمة إلى جانب ثلاث منظمات دولية، ويبدو أن المحكمة ستحتاج عدة أشهر قبل إصدار رأيها الاستشاري غير الملزم.
ويؤكد الفلسطينيون أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويفرض عليهم نظاما من التمييز والفصل العنصريين.
ويأتي الموقف الأمريكي أمام محكمة لاهاي بعد يوم من استعمال واشنطن حق النقض، ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وقد بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع تاريخية بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 57 عامًا، والتي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، مما يعيد القضاة الدوليين الـ 15 إلى جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ سنوات طويلة.
انطلقت جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، حيث تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الدولة الإسرائيلية حربها الدامية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء واللأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.
