وثائق مسربة: النظام التركي يستولي على مليارات اليورهات من المصرف الليبي المركزي
أردوغان يأخذ ليبيا رهينة
كشفت وثائق مسربة نشرتها مواقع ليبية، تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى شركة تقنيات الصناعات الدفاعية التركية.
وأظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية في حكومة السراج فتحي باشاغا، من محافظ المصرف المركزي، تحويل 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.
كما خاطبت وزارة الداخلية في حكومة السراج المحافظ طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار مرسوم اعتماد للشركة التركية.
وطُلب من المحافظ في الوثيقة نفسها تحويل الأموال بشكل مباشر إلى حساب الشركة.
وفي وثيقة ثالثة نشرتها المصادر ذاتها، طلب رئيس الإدارة المالية في وزارة داخلية السراج من رئيس العمليات في المصرف المركزي، استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.
وكشفت وثيقة رابعة مسربة أن رئيس ديوان المحاسبة، وافق على منح استثناءات لشركة الصناعات الدفاعية التركية من الإجراءات العادية، نظرا لحالة الطوارئ والنفير العام في البلاد.
أما مختلف هذه الوثائق فبنيت على أساس تحويل الأموال للشركة التركية لغرض ما وصف بتوريد “احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية”.
كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي قبل أيام، أن فايز السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية، وقال مرصد “مينا” إن الأموال توزعت بين 8 مليارات دولا كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.
ويسعى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى أخذ ليبيا رهينة، على مستويات مختلفة، المالية منها والعسكرية والاقتصادية، وذلك بعلاقاته المتشابكة مع حكومة السراج في طرابلس التي تشغّل ميليشيات متطرفة.
وكان أردوغان أبرم مع السراج اتفاقين في أواخر نوفمبر الماضي، وكان الأول يهدف إلى ترسيم الحدود البحرين بين ليبيا وتركيا، والثاني عسكري أمني.
وبدا أن أردوغان يريد من الاتفاق الأول السيطرة على الحقول الغنية بالنفط في مياه المتوسط، رغم أن بعضا منها يعود لقبرص واليونان، ولاقى هذا الاتفاق تنديدا إقليميا ودوليا.
وسعى الاتفاق الثاني، كما يقول، إلى تقديم دعم لحكومة السراج، لكنه يعطي أنقرة عمليا موطئ قدم جنوبي المتوسط، وموقعا جديدا للنفوذ والسيطرة، في نوايا أعلنت عنها تركيا الساعية إلى استخدام قاعدتين إستراتيجيتين في ليبيا.
يشار إلى أنه في أبريل الماضي، أكد مسؤول مالي ليبي أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.
وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلاً عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.
الأوبزرفر العربي
