وثيقة تكشف تراجع السلطة الفلسطينية عن دعوى تقدمت بها ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
نشرت محكمة العدل الدولية في شهر آب الماضي، وثيقة كشفت فيها أن السلطة الفلسطينية طلبت في 12 نيسان 2021، من خلال رسالة وجهتها إلى رئيس قلم المحكمة، تأجيل المرافعة الشفوية التي كان المقرر إجراؤها في 1 حزيران 2022، بخصوص دعوى تقدمت بها ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وجاء في وثيقة المحكمة، التي نشرت على شكل تقرير، أنه بناء على طلب السلطة، ومن أجل إتاحة الفرصة للطرفين لحل النزاع بالتفاوض، تقرر تأجيل جلسات الاستماع في القضية إلى إشعار آخر.
وكانت السلطة قد تقدمت بالدعوى في 28 أيلول 2018، وجاء فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان 1961، من خلال نقل سفارتها إلى القدس، والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
تقرير جولدستون
وسبق أن تقدمت السلطة بطلب لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بإرجاء التصويت على تقرير جولدستون الخاص بالجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال حربه في قطاع غزة عام 2008/2009، وذلك بعد طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى ممثليه في جنيف.
تأجيل عباس التصويت آنذاك جاء بعد لقاء عقده رئيس جهاز الشاباك الأسبق يوفال ديسكين مع عباس بمقر المقاطعة في رام الله، وهدده بأنه إذا رفض إرجاء التصويت على التقرير، فإن جيش الاحتلال سيجعل من الضفة الغربية “قطاع غزة ثان”.
كما هدد رئيس الشاباك بإلغاء التسهيلات التي قدمتها إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة وضع الحواجز التي تمت إزالتها، كما حذر من أن رفض السلطة الفلسطينية إرجاء التصويت على التقرير سيؤدي لإرجاء منح الترخيص لتشغيل شركة الاتصالات الخلوية “الوطنية” التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية آنذاك.
كما وتراجعت السلطة عن الانضمام للعديد من المؤسسات الدولية بعد ضغط من الاحتلال، وكذلك الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.
الاستيطان
من جانبه أكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي أن الجهات الرسمية في السلطة لا تفعل شيئا لمواجهة غول الاستيطان المتصاعد في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تلك الجهات لم تطلب ولو معلومة واحدة من الجمعية حول ما يجري.
وقال في تصريح صحفي، إن الجمعية تقوم بشكل مستمر بمراسلة الجهات الرسمية الفلسطينية مثل محافظة القدس، وملف القدس، ومكتب دائرة المفاوضات، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان دون استجابة.
وذكر أن أيا من الجهات الرسمية الفلسطينية لم تطلب من الجمعية منذ ثلاث سنوات اي معلومات حول مخططات الاحتلال الاستيطانية، منوها الى أن الاحتلال صادق على تنفيذ 8 مشاريع استيطانية جديدة قبل أيام تشمل الاستيلاء على مئات الدونمات وإقامة مستوطنة جديدة وتوسعة العديد من المستوطنات القائمة بالضفة.
