وزراء خارجية أربعة دول يعتبرون مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة السراج انتهاكاً للقانون الدولي

واعتبر الوزراء الأربعة، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم بالقاهرة بمشاركة وزير خارجية إيطاليا في إطار استشاري، أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة السراج يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، مؤكدين على أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية.

وذكر البيان  بالإضافة إلى ذلك، فإن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزراء من جديد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط.

وفى هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، داعين تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.

واعتبر الوزراء أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، مطالبين بالوقف الفوري للتصعيد.

وأعرب الوزراء الأربعة عن قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط، وأنهم يتوقعون من تركيا أن تتصرف بمسؤولية وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي.

وأكد الوزراء أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكدين التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما أعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك. وفى هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.

كما أكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم، كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب.

وفي الختام، أكد الوزراء على ضرورة إيلاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة بما يتمشى تمامًا مع القانون الدولي، كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف يعرقله حاليا الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بجدية في أقرب وقت ممكن.

ووافق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، باليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه

وأكد الوزراء وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية – على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة دولهم بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما، والتي تشكل أساسًا قويًا للتعاون في مجالات متعددة.