وفد مجلس النواب الليبي يغادر جنيف بسبب عدم استجابة البعثة الأممية لمطالبه

غادر أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركون في لقاء جنيف ضمن المسار السياسي، الثلاثاء، سويسرا عائدين إلى الأراضي الليبية عقب إعلان الوفد تعليق مشاركته في المحادثات.

ومن المقرر أن تنطلق، اليوم الأربعاء، في جنيف جلسات المسار السياسي ضمن مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا المنعقد 19 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي كانت من المفترض أن تضم 13 عضوا من مجلس النواب.

وعلق أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركون في حوار جنيف مشاركتهم في الحوار تحت شعار “لن نبيع الوطن”؛ اعتراضا على سياسة البعثة الأممية وعدم إطلاع المجلس على أجندة وجدول أعمال الحوار.

وقال عضو مجلس النواب حمد البنداق، إن تعليق المشاركة جاء لعدم تلبية البعثة الأممية مطالب مجلس النواب، إضافة إلى إشراك البعثة ليبيين غير معنيين بالحوار ودون علم مجلس النواب.

وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تكن متجاوبة بالشكل المطلوب، ولم تزود مجلس النواب بأي تفاصيل حول الشخصيات المستقلة المشاركة في الحوار، مضيفا أن البعثة تعمدت الغموض في ترتيب الحوار ما سبب مخاوف عدة لدى أعضاء البرلمان الليبي.

وأضاف: “تم تعليق مشاركة وفد مجلس النواب إلى حين إجراء مشاورات داخلية بين رئاسة المجلس وأعضائه والاتفاق على شكل نهائي”.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس لجنة الحوار احميد حومة، إن اللجنة أعلنت تعليقها المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة والمقرر عقده الأربعاء، وذلك بسبب عدم رد البعثة الأممية في ليبيا على أجندة وجدول أعمال الحوار.

وأوضح حومة أن المجلس حدد 12 مطلبًا اشترط الاستجابة لها من أجل المشاركة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وأهمها تفكيك المليشيات وتشكيل مجلس رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة.

وكان قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، قال مؤخرا في مقابلة مع وكالة صحفية أن وقف إطلاق النار ممكن فقط إذا توقف المقاتلون الأتراك والمرتزقة السوريون عن دعم حكومة السراج.

وأضاف: “أي وقف لإطلاق النار (سيكون) معلقاً على تنفيذ عدة شروط: المرتزقة السوريون والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية في العاصمة الليبية”.

ومنذ أواخر 2018، جندت الحكومة التركية المليشيات السورية للقتال في ليبيا مع وعود براتب شهري كبير (قيل إنه يصل إلى ألفي دولار في الشهر) وعروض بالحصول على الجنسية التركية.