ولاية تطاوين التونسية تدخل الإضراب العام المفتوح لحين تطبيق “اتفاق الكامور”

وقال مصد تونسي، إن كافة الإدارات أغلقت أبوابها وتوقفت الخدمات ما عدا بالقطاعات الحيوية مثل النقل والصحة وكل ما له علاقة بالامتحانات الوطنية.

كما أعلن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، سالم بونحاس، إيقاف الإنتاج بالشركات البترولية المنتصبة الصحراء وشركات المواد الإنشائية ابتداء من الليلة.

وقال الاتحاد العام للشغل، في بيان، إن الإضراب سيستمر إلى حين استجابة الحكومة لمطالب أهالي المدينة.

ويطالب أهالي تاطوين، بتوفير الوظائف وتحسين الوضع الاقتصادي وضرورة تطبيق “اتفاق الكامور”.

وحاولت الحكومة التونسية خفض التوتر في الولاية من خلال سلسلة قرارات اتخذتها مؤخرا، تتمثل في توظيف 500 شخص، من الولاية، قبل نهاية العام الحالي، ورفع العراقيل المرتبطة بصندوق التنمية، وإيجاد تمويل مصرفي للمشاريع.

وقوبلت هذه الإجراءات بالرفض من قبل الحركات الشعبية والنقابية في الولاية.

ونص “اتفاق الكامور” الموقع عام 2017 على توفير 1500 فرصة عمل، وتخصيص نحو 27 مليون دولار من العائدات النفطية للصناديق التنموية بالمنطقة.

وقال الصحفي في جريدة الشعب الناطق باسم الاتحاد التونسي العام للشغل، صبري الزغيدي، إن أهالي المنطقة “كانوا ينتظرون أن تعود الأمور لطبيعتها ويتم تحسين المناخ الاجتماعي، لكن للأسف فاجأنا الطرف الحكومي بعدم تقديم أي مؤشرات إيجابية”.

وأضاف الزغيدي، أن الحكومة التونسية “لا تملك أي توجه اجتماعي في عديد الجهات والقطاعات”، مشيرا إلى أنه من الطبيعي “أن يضطر الاتحاد للدخول في تحركات احتجاجية”.

وتابع “أهالي تطاوين يعيشيون الفقر والتهميش ويرون منطقتهم المعروفة بثروة النفط والغاز وهي تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم”.

وأوضح الزغيدي أن “حكومة الفخفاخ تعيش أحلك فتراتها، كما أن المشاكل والتجاذبات مع حركة النهضة الإخونجية ستكون لها تداعيات على المستوى الاقتصادي والجتماعي”.

يشار إلى أن نسبة البطالة في تطاوين تصل إلى أكثر من 30 في المئة، وتعد من أعلى المعدلات في البلاد.