وهم عضوية الاتحاد الأوروبي جعل تركيا تخسر تجارياً

الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي خاطئ – يجب إبرام اتفاقية التجارة الحرة.

تعتبر الجدران الجمركية حواجز تقلل من حجم التجارة بين الدول. ويؤدي الانخفاض في التجارة إلى انخفاض في رفاهية المستهلكين على جانبي الجدار. وعادة ما تكون المكاسب من تحرير التجارة أكبر من الخسارة التي قد يتكبدها بعض المنتجين.

تعقد البلدان اتفاقيات التجارة الحرة لإسقاط الجدران الجمركية. وتنشأ الاتحادات الجمركية عندما تنطلق الدول التي تتجمع حول اتفاقية التجارة الحرة في تنفيذ نظام جمركي مشترك ضد الأطراف الثالثة.

ومع ذلك، لا يكمن الاختلاف الوحيد بين الاتحاد الجمركي واتفاقية التجارة الحرة في النظام الموحد ضد البلدان الثالثة. إذ يعتمد الاتحاد الجمركي على وحدة سياسية دائما. وقد ظهر الاتحاد الأوروبي والاتحادات الجمركية مع هذه الوحدة السياسية، مثل الاتحاد الجمركي الألماني في القرن التاسع عشر.

ونرى عيوبا خطيرة إذا وقعت تركيا على اتفاقية اتحادات جمركية مع الاتحاد الأوروبي دون أن تكون جزءا من الاتحاد السياسي.

ليست تركيا مُمَثّلة في البرلمان الأوروبي. وهي غير مُمَثّلة في مجلس الوزراء. وليست في هياكل الاتحاد السياسية ولا تشارك في أي من عمليات اتخاذ القرار. لن يتغير هذا عند توقيع اتفاقية الاتحادات الجمركية. ومع ذلك، ستكون تركيا ملزمة بالقرارات المتخذة في تلك المجالس التي لا يحق لها التحدث والتصويت فيها. وستتشكل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الثالثة من خلال تلك القرارات.

ولا يوجد بلد يقبل بأن يلتزم بالقرارات المتخذة في هياكل سياسية لا يُمثّل فيها بسهولة.

لذلك، لم تتخذ أي دولة هذا النهج حتى الآن. ويصعب فهم كيفية تطوع نخب السياسة الخارجية لمثل هذا الموقف المهين.

عندما تدخل اتفاقية الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ، سيتعين على تركيا إجراء تجارتها الخارجية مع اليابان أو الدول التركية في آسيا الوسطى أو أي دولة أخرى عبر القواعد واللوائح المقررة في الغرف التي لا تُمثّل فيها.

ويجب أن يكون القضاء على الحمائية والنموذج الاقتصادي الذي يسحق المستهلكين خلف الجدران التجارية هدفا لنا. لكن الاتحاد الجمركي ليس الطريق الصحيح بالنسبة لنا. كما يجب أن تسعى تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وليس الاتحاد الجمركي الطريق الصحيح لتحقيق ذلك أيضا.

للوهلة الأولى، قد يعتقد المرء أنه لا يوجد فرق كبير بين اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركي. لكن هذا خاطئ. إذ لا تتخذ قرارات السياسة الاقتصادية في الاتحاد السياسي على أساس الاعتبارات الاقتصادية فقط. بل تُشَكّل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية لتكون متكاملة في العلاقات الخارجية. وعادة ما تبني الدول في اتحاد سياسي علاقاتها الاقتصادية الخارجية على أساس مثل هذه التقييمات المتكاملة.

وتتخذ قرارات الاتحاد الجمركي في المجالس المعتمدة له. ومن الضروري ألا تتعارض القرارات المتخذة مع مصالح أية دولة عضو، وإلا فإن الوحدة لن تكون مستدامة. لذلك، غالبا ما يكون الإجماع مطلوبا ويكفي نقض عضو واحد للتخلي عن قرار ما.

لهذه الأسباب، تضمنت جميع الاتحادات الجمركية في التاريخ وحدة سياسية. ولم تقل أي دولة ذات سيادة: “حتى إذا لم تسمحوا لي بالدخول إلى مجالس اتخاذ القرار، فأعدكم بالامتثال لجميع القرارات التي ستتخذها هذه المجالس طالما تقبلونني في اتحادكم الجمركي” باستثناء تركيا!

نعم، يجب أن يكون لتركيا اقتصاد مفتوح. ويجب أن تتكامل مع الأسواق العالمية ولا تختبئ خلف الجدران التجارية. ويكمن الشرط الأساسي للاقتصاد التركي لكي يصبح أقوى في انفتاحه على المنافسة الدولية والأسواق الخارجية.

لكن هذا ليس الاتحاد الجمركي. وهناك طرق أصحّ لتحقيق اقتصاد مفتوح وتنافسي. يجب إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي*.