يحمل “صبغة إرهابية”… ملف الجهاز السري لإخونجية تونس أمام قضاء مكافحة الإرهاب
بعد أشهر من التحقيقات، قرّرت محكمة تونسية إحالة ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخونجية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكرت إذاعة “موزاييك” أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر، الاثنين، إحالة القضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف ب”الجهاز السري” لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على اعتبار أن الملف يحمل “صبغة إرهابية”.
يذكر أن القضاء أصدر سابقا بطاقات إيداع بالسجن بحق مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تلاحقه أيضا تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمجيد الإرهاب.
ويجري التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة منذ شهر يناير 2022، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من جانب فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السري للنهضة، بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كما يتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم الغنوشي، بتسييره والإشراف عليه، بينما تنفي حركة النهضة علاقتها بهذا الملف الإرهابي.
اختراق أجهزة الدولة
وكشفت الهيئة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عن تورط الجهاز السري في اختراق أجهزة الدولة وضلوعه في أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي، لكن الحركة الإسلامية نفت بشدة كافة الاتهامات.
وقالت مصادر من الهيئة إن “قيادات أمنية و17 عضوا من النهضة من بينهم مستشارون لرئيس الحكومة زمن الترويكا علي العريض متهمون في قضية الجهاز السري”، مشيرة إلى ارتباطه بجهات أجنبية من بينها تنظيم الإخونجية.
وأصدر أحد قضاة المحكمة الابتدائية بأريانة في مايو/آيار 2022 قرارا بتحجير السفر عن 34 شخصا شملتهم تحقيقات القضية ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وكشف مصدر قضائي حينها أن القضاء التونسي وجه لهؤلاء تهما تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون والتحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.
وكان الرئيس التونسي الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي قد اتهم حركة النهضة الإخونجية بتهديده بعد أن استقبل أعضاء من هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي أطلعوه على تفاصيل تتعلق بالجهاز السرّي للحركة.
ويعتبر ملف الجهاز السري لحركة النهضة من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، الذي يطالب بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد الثورة.