القروي يطلب تأجيل الإنتخابات لغياب تكافؤ الفرص والسلطات ترفض

ورفضت السلطات التونسية التماسات عدّة قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال محاميه نزيه صويعي إنه تم تقديم التماس للمحكمة الإدارية يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي ومنافسه قيس سعيّد الذي حل أوّلا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقّت الالتماس، من دون تحديد مهلة البت فيه.

وأعلن حزبه “قلب تونس” في بيان أنه تمّت مراسلة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القوري من “التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام”.

وتابع الحزب أنه “في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”.

وأفاد البيان أن القروي “متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، وأن “الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة”.

وحلّ حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، بحسب عدة استطلاعات، علما بأنه يتوقّع صدور النتائج النهائية الأربعاء.

وسابقا دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ.

والسبت، أعلن المرشّح قيس سعيّد أنه سيعلّق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.

إلا أن مؤيديه يواصلون الحملة الانتخابية على الأرض.

ونددت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية بما وصفته بأنه “حملة صامتة”.

والثلاثاء قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو الذي يقود بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية “ما نشهده هو وضع استثنائي، إنها حملة صامتة بدلا من تبادل المواقف، والسبب أن أحد (المرشّحَين) لا يمكنه خوض الحملة والآخر لا يريد خوضها”.

وأقر المراقبون بأن وسائل إعلام خاصة، بينها قناة “نسمة” التي أسسها القروي، لم تقدّم تغطية متكافئة وتعدّدية للانتخابات.

وتقود سلوى السماوي، زوجة القروي، الحملة الانتخابية نيابة عن زوجها القابع في الحبس، كما تتولى قناة نسمة الدعاية له على الرغم من اعتراض سلطات مراقبة الإعلام المرئي والمسموع.

أثار توقيت القروي عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، كما والإجراءات القضائية التي اتّخذت بحقه، شكوكا حول استغلال القضاء لغايات سياسية.

وستُجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي ستكون غير مسبوقة نظرا الى وجود أحد المرشّحَين في الحبس، بعد دورة أولى شهدت تصويتا عقابيا استبعد مَن كانوا في السلطة وأهّلت وجهين جديدين خاضا حملتيهما على أسس القطيعة مع النخب السياسية.

وهيمن الاستحقاق الرئاسي على الانتخابات التشريعية، على الرغم من أهميّتها في تلبية مطالب التونسيين المنشغلين بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ويأتي الالتماس الذي قدّمه القروي قبل خمسة أيام من موعد إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مما ينذر بأن الجو سيكون متوترا في الجولة الحاسمة التي تجرى بالاقتراع العام.

وأكد مناصرو القروي أنهم سيلتزمون قرار القضاء وسيشاركون في الدورة الثانية إذا قررت المحكمة الإدارية المضي بها.

وسيدعى سبعة ملايين ناخب تونسي لاختيار رئيس في اقتراع سيكون الثالث في غضون شهر واحد.