فرار الاطباء… تقارير دولية تكشف عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في تركيا

ارتفع عدد الأطباء الأتراك الراغبين في العمل بالخارج بنحو 15 ضعفا خلال السنوات الأخيرة ليسجل 9006 من الأطباء، جراء الأوضاع المزرية التي تعيشها تركيا خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد مسرحية الانقلاب في 2016.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي “بولد ميديا” الإثنين، نقلا عن بيان صادر عن اتحاد الأطباء الأتراك.

وأوضح البيان أن الطلبات التي قدمت بين عامي 2012 و2019 إلى اتحاد الأطباء الأتراك، من قبل الأطباء الراغبين في العمل بالخارج زادت بشكل كبير.

ووفق البيان تقدم 59 طبيبا فقط بهذه الطلبات في 2012، و90 في 2013، و118 في 2014، و150 في 2015، و245 في 2016، و482 في 2017، و802 العام الماضي، و9006 العام الحالي.

وتعليقًا على هذه الأرقام، قال البروفيسور سنان أديامان إن هؤلاء الأطباء لا يرون تركيا بيئة مناسبة لممارسة الطب.

أضاف أن الأطباء يفرون من تركيا ليأسهم وعدم شعورهم بأن المستقبل سيكون أفضل في ظل الممارسات القمعية المناهضة للديمقراطية في هذا البلد، لذلك يرغبون في العمل بدول فيها الديمقراطية والحياة الاجتماعية أفضل.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف تقرير صادر عن المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات، عن تراجع تركيا في مجال الديمقراطية، مرجعا ذلك إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بها، والقمع الذي يمارس ضد المعارضين لا سيما في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك بحسب تقرير أعده المعهد حول “الوضع العالمي للديمقراطية – 2019″ ذكر أن تركيا وهاييتي أكثر دولتين حول العالم تعانيان من انخفاض الحقوق الأساسية لمستويات متدنية، واصفا الديمقراطية التركية بـ”الهشة والضعيفة للغاية”.

كما أشار التقرير إلى أن معيار “الوصول للعدالة” سجل مستويات هي الأكثر انخفاضًا بالعالم في كل من تركيا، والسلفادور، وهاييتي، وجواتيمالا.

ويقوم هذا التقرير بتقييم مستوى الديمقراطية في الدول المختلفة على أساس خمسة معايير وهي الحكومة التمثيلية، والحقوق الأساسية، والتوازن والرقابة، ونزاهة الإدارة العامة، والميل إلى المشاركة، إلى جانب معايير أخرى فرعية.

ومن أبرز النقاط التي سلط عليها التقرير الضوء بخصوص تركيا، أنها مع هاييتي أكثر دولتين في العالم بهما مستويات متدنية من الحقوق الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه الحقوق تتكون من عناوين أخرى فرعية هي، الوصول للعدالة، والحريات المدنية، والحقوق الاجتماعية – الاقتصادية.

ووصف التقرير كذلك الديمقراطية التركية بـ”الهشة والضعيفة للغاية”، مشيرًا إلى أن هناك 10 دول حول العالم تشهد تراجعًا عن القيم الديمقراطية، من بينها تركيا، إلى جانب 9 دول أخرى من بينها المجر، وبولندا، وصربيا، ورومانيا.

و”المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات” هو مؤسسة حكومية دولية مقرها في ستوكهولم. ويدعم المعهد الديمقراطية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري نشرت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية (Freedom House)، تقريرها حول حرية الإنترنت لعام 2019.

التقرير الذي حمل العنوان “أزمة مواقع التواصل الاجتماعي”، لم يقدم جديدا بالنسبة لتركيا، إذا حافظت على مكانتها بين الدول “غير الحرة”، كما كانت في 2018.

سلط التقرير الضوء في نسخته التاسعة، على ملف حرية الإنترنت في 65 دولة حول العالم، في الفترة بين يونيو/حزيران 2018 ومايو/أيار 2019.

وأوضح التقرير أن حرية الإنترنت تحولت مع الوقت وبسرعة كبيرة إلى تهديد أكبر من خلال الاستبداد الرقمي الممارس عن طريق الإنترنت.

القائمون على التقرير في المنظمة الأمريكية، قسموا الدول التي شملتها الدراسة إلى ثلاثة أقسام: دول حرة – دول شبه حرة – دول غير حرة.

حصلت تركيا في التقرير على 37 نقطة من 100 في ثلاثة أقسام هي “العوائق الموجودة أمام الوصول للإنترنت”، و”تقييد المحتوى المنشور على الإنترنت”، و”انتهاك حقوق المستخدمين”، لتحافظ بذلك على مكانتها في قائمة الدول “غير الحرة”، التي كان فيها العام الماضي أيضًا.