قرار أممي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي فجر الخميس، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا التي تشهد منذ كانون الثاني/يناير هدنة هشة.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بحثت مشروع قانون لوقف إطلاق النار في ليبيا قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد فيها 14 عضوا هذا القرار من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وينّص القرار الذي قامت بصياغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه الأربعاء، كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة”.

كما يفرض المشروع امتثال كافة الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا يناير الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبياوشؤونها الداخلية.

هذا ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية، وخاصة الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي إلى بحث كيفية دعمها للأمم المتحدة في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

ويطالب مشروع القرار كذلك بضرورة مواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبية التي تشكلت في نهاية شهر يناير عن توصيات قمة برلين في 19 من نفس الشهر، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية المراقبة والفصل للقوات وإجراءات داعمة لبناء الثقة.وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 فبراير/شباط.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار “في أسرع وقت، ما أن يتخذ الأطراف الليبيون قرارا في شأنه”.

ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 يناير/كانون الثاني وخصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.

يذكر أن مجلس الأمن تبنى الثلاثاء بغالبية 14 صوتا قرارا ألمانيا بريطانيا مشتركا يمدد حتى 30 نيسان/أبريل 2021 الحظر المفروض على الأسلحة، كما والإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول.

وامتنعت روسيا عن التصويت معربة عن أسفها لإضافة حظر إضافي على الليبيين يمنعهم من استيراد النفط بطرق غير شرعية، وهو ما اعتبرته موسكو غير ضروري.

ويطالب القرار خبراء الأمم المتحدة المكلّفين مراقبة تطبيق العقوبات بتقديم تقارير عن “كل معلومة تتعلق بالاستيراد غير المشروع إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع من ليبيا، للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة”.