الأمن التونسي يقتل إرهابيين إثنين والبرلمان يعزز صلاحيات رئيس الحكومة

اعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل “عنصرين إرهابيين“، بنيران وحدات عسكرية من الأمن التونسي في وسط غرب تونس. وقالت الوزارة في بيان إن وحدات مشتركة متكونة من الوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني، تمكنت إثر كمين بسفوح جبال ولاية القصرين من القضاء على عنصرين إرهابيين”.

وتتمركز الجماعات المسلحة أساسا في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين، في غرب البلاد والحدود مع الجزائر منذ ثورة 2011 حين بدأت الجماعات الدينية المتشددة في الظهور.

وتأتي هذه العملية في وقت تقوم البلاد بتعبئة جميع وسائلها للحد من انتشار وباء كوفيد19، الذي أصيب به منذ بداية اذار/مارس 553 شخصا، وأدى إلى وفاة 19 اخرين.

كما تأتي الأحداث الأمنية هذه، في وقت صادق البرلمان التونسي على قانون يعزز صلاحيات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي صار بإمكانه إصدار مراسيم لمدة شهرين، وذلك بهدف تسريع تبني تدابير تهدف لمكافحة احتواء انتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته.

ووافق 178 نائبا، من بين 217، على مشروع القانون في جلسة جرت جزئيا عبر الفيديو، وبذلك منح البرلمان جزءا من صلاحياته مؤقتا إلى رئيس الحكومة.

وقالت نسرين جلالية رئيسة منظمة البوصلة غير الحكومية التي تراقب القرارات البرلمانية، ان تفويض الصلاحيات “كان ضروريا لأن السلطة التنفيذية يجب ان تتولى زمام الأمور بسرعة، لتعديل القانون حول المالية على سبيل المثال، أو تعديل إجراءات جزائية من أجل فرض الإغلاق”.

وأضافت رئيسة المنظمة: “لكن علينا أن نرى إنْ كانت الاجراءات (التي يتخذها رئيس الحكومة) متناسبة وضرورية”. وتأتي هذه الخطوة مع فرض الحكومة سلسلة اجراءات مشددة، لوقف انتشار الوباء منذ بداية آذار/مارس، مع ظهور أول إصابة في البلاد.

وتخضع تونس لحظر تجول ليلي منذ 17 آذار/مارس، وفرضت السلطات لاحقا إجراءات أكثر حزما لتطبيق الاغلاق ستظل سارية حتى 19 نيسان/ابريل. وسجلت تونس 19 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن، من بين 553 إصابة مؤكدة.

واستند قرار منح صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة الى الفصل 70 من الدستور التونسي، الذي يتيح للبرلمان تفويض صلاحيات الى رئيس الحكومة لفترة لا تتجاوز شهرين.

وقال حزب التيار الديمقراطي اليساري الذي يشغل 22 مقعدا في البرلمان في بيان، إن تفعيل الفصل “يهدف إلى منح الحكومة المرونة اللازمة لوضع آليات لمواجهة انتشار فيروس كورونا”.

وكان المشرعون قد وافقوا في البداية على تحديد مدة تفويض السلطات الخاصة بشهر واحد، قبل التصويت على إعطاء رئيس الحكومة كامل مدة الشهرين.

ويقول النص الذي تم تبنيه في البرلمان السبت إنه عند انتهاء مدة الشهرين، على رئيس الحكومة أن يعرض المراسيم الصادرة عنه على البرلمان للمصادقة عليها.

 

تونس- الأوبزرفر العربي