مقتل 20 جندي على الأقل جراء هجوم إرهابي استهدف الجيش المالي
قتل 20 جندياً من الجيش المالي على الأقل الاثنين في منطقة غاو في شمال البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا، في هجوم نسب لإرهابيين، كما أكد مسؤولون محليون.
ويعد هذا الهجوم، الذي استهدف موقعا عسكريا في بامبا، الأحدث في العمليات المنسوبة للإرهابيين ضد الجيش المالي في الأشهر الأخيرة، في سياق التدهور الأمني الشديد. والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى في صفوف الجيش.
وأكد مسؤول في بلدية بامبا رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي “هاجم إرهابيون معسكر الجيش في بامبا في وقت مبكر صباحاً. قُتل على الأقل 20 عسكرياً”.
وأضاف أن “الإرهابيين غادروا. تمّ تدمير معدّات. ننظّم أنفسنا مع مسؤولين آخرين والسكان بالنسبة للجثث”.
وذكر مسؤول آخر لم يكشف هو أيضاً عن اسمه “لقد شاهدنا 23 جثمانا في المكان لغاية الآن. وهناك أخرين في عداد المفقودين كما سرقت معدات وتم تدمير المعسكر” مشيرا إلى عدم وجود مدنيين بين الضحايا.
وجال رجال مسلحون على متن دراجات نارية وسيارات في المنطقة منذ الأحد واقتحموا الموقع صباح الاثنين.
وأفاد أحد السكان، الذي كان مختبئا في منزله، عن حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار.
وقال مدرس لوسائل إعلامية “لقد اختبأ السكان في منازلهم. هناك تحركات لعديد من الرجال المسلحين مجهولي الهوية. لقد خاف الناس لأن الجيش لم يأت”.
وأكد مصدر عسكري مالي في غاو، وهي مركز المنطقة، الاعتداء ومقتل الجنود، من دون تحديد عددهم. وقال إن هناك خسائر أيضاً في صفوف المهاجمين.
ويتعرّض الجيش المالي منذ أشهر لعدة لاعتداءات دامية، في بلد يواجه أنشطة مجموعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وأعمال عنف أهلية.
وأسفر تمرد الانفصاليين والحركات الإرهابية الآن وأعمال العنف القبلية كذلك عن سقوط آلاف القتلى وتشريد مئات الآلاف منذ بداية الأزمة العميقة منذ اندلاعها في عام 2012، رغم وجود قوات أممية وإفريقية وفرنسية.
وامتدت أعمال العنف التي انطلقت في شمال مالي إلى وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتخرج مساحات شاسعة من الأراضي عن سيطرة الدولة التي تبذل قدر استطاعتها، وبدعم من حلفائه، قيادة المواجهة العسكرية والمسار السياسي الضروري لإنهاء الأزمة.
وقامت في 29 آذار/مارس بتنظيم الانتخابات التشريعية بعد ارجائها عدة مرات. وجرت هذه الانتخابات رغم الوضع الأمني وخطف زعيم المعارضة وظهور وباء كوفيد-19.
ونسب خطف زعيم المعارضة سومايلا سيسي في وسط البلاد المضطرب، لجهاديين ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
ويؤمل أن يطبق البرلمان الجديد الاصلاحات الواردة في اتفاق السلام الذي أبرم عام 2015 بين حكومة باماكو وعدة مجموعات مسلحة.
وقرر الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا، أمام تدهور الوضع، الذي أعتبر أنه يهدد وجود الدولة، الخروج عن المبدأ السائد حتى الآن في التعاطي رسميا مع الإرهابيين. وأقر، في شباط/فبراير، السعي للحوار مع بعضهم.
الأوبزرفر العربي
