مجموعة العشرين تقرر التعليق المؤقت لخدمة الدين للدول الفقيرة

ومع تجاوز عدد الاصابات المليونين واقتراب عدد الوفيات من 130 ألفا في العالم، تواجه العديد من الدول النامية العبء الأكبر لعدم قدرتها على الإنفاق والاستجابة لعلاج المصابين والتداعيات الاقتصادية التي يسببها الإغلاق لابطاء انتشار الفيروس.

وأيد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو مصارفها المركزية تعليقا مؤقتا لـ”مدفوعات خدمة الدين للبلدان الأكثر فقرا”، وذكر بيان صدر بعد اجتماعهم عبر الفيديو ان جميع الدائنين الرسميين سوف “يشاركون في المبادرة”.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الذي يترأس المجموعة حاليا إن هذا يعني ان على “الدول الفقيرة ان لا تقلق بشأن سداد ما يتوجب عليها خلال الاشهر ال12 المقبلة”.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن المبادرة سوف تخصص “نحو20 مليار من السيولة الفورية” للدول الفقيرة لاستخدامها “في نظامها الصحي وفي دعم شعوبها في مواجهة كوفيد-19”.

وأكد أن مسؤولي مجموعة العشرين “ملتزمون بدعم اكبر للعالم في مواجهة الجائحة”.

وحض صندوق النقد والبنك الدوليين الحكومات على تخفيف ديون الدول الأكثر احتياجا، في حين أعلن وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء تأييدهم للخطوة.

وأشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس مدير البنك الدولي بهذا الإعلان ووصفاه بأنه “مبادرة قوية وسريعة المفعول من شأنها أن تفعل الكثير لحماية حياة وسبل عيش الملايين من الأشخاص الأكثر ضعفا”.

وكانت المؤسستان الدوليتان قد سارعتا الى تخصيص تمويل طارئ للدول المحتاجة، وتلقتا طلبات مساعدة من نحو 100 دولة.

ودعت مجموعة العشرين الدائنين من القطاع الخاص الذين يعملون من خلال معهد التمويل الدولي إلى المشاركة في المبادرة التي تمد يد العون الى أفقر 76 دولة في العالم.

واطلق صندوق النقد الدولي على هذه الأزمة اسم “الإغلاق الكبير”، مقدرا انكماش الاقتصاد بنسبة 3 بالمئة هذا العام، وهو التراجع الأكثر حدة منذ الكساد العظيم في الثلاثينات.

وقد يزداد الوضع سوءا إذا استمر الوباء بالانتشار او عاود الظهور في النصف الثاني من هذا العام.

وشدد مسؤولو مجموعة العشرين أيضا على التزامهم نشر “الأدوات المتوافرة” للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لكوفيد-19.

ولفت البيان الى أن جهود المجموعة “يجب ان تستمر وان تتعزز”.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقد خصصت 20 حكومة حتى الآن 7 تريليونات دولار لمكافحة الفيروس وتأمين امدادات مالية اقتصادية للأسر والشركات التي تكافح من أجل تجاوز الأزمة.

ولكن ستكون هناك حاجة ماسة الى فعل المزيد لإعادة الاقتصاد العالمي الى ما كان عليه بعد النجاح في السيطرة على الفيروس.