تحذير أممي من “كارثة” على حقوق الإنسان بسبب كورونا
الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون "متناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا"
حذرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الإثنين، من أن “الحكومات يجب ألا تستخدم الصلاحيات الإستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة”. وأكدت أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون “متناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا” وأن “تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة”.
ودعت كافة الدول لاحترام دولة القانون رغم فيروس كورونا المستجد، عبر الحد زمنيا من التدابير الاستثنائية تفاديا “لكارثة” على حقوق الإنسان.
وأعلنت باشليه في بيان أن “المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا بالجهود لاحتواء وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية-الاقتصادية الجانبية السيئة”. وأضافت أن الأمم المتحددة قلقة خصوصا لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول تشير إلى “خروقات غير محددة مصحوبة أحيانا بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين”.
وأشارت “نظرا إلى الطبيعة الاستثنائية للأزمة، من الواضح أن الدول بحاجة إلى صلاحيات إضافية لمواجهتها، لكن في حال لم تحترم دولة القانون فقد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة طويلة”.
كما أشارت إلى تلقيها “معلومات” من مناطق مختلفة في العالم مفادها أن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحيانا القاتلة لفرض احترام تدابير العزل وحظر التجول. وتابعت “غالبا ما ارتكبت هذه الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع”.
وأكدت “من الواضح أن إطلاق النار على شخص خرق حظر التجول بحثا عن طعام أو إيداعه السجن وممارسة العنف بحقه غير مقبول وغير مشروع”، من دون أن تذكر إسم البلد الذي حصل فيه ذلك.
ودانت رئيسة تشيلي السابقة التي تعرضت أيضا للاعتقال، “توقيف آلاف الأشخاص في بعض الدول لخرقهم حظر التجول”، واصفة هذه الخطوة بـ”الخطيرة وغير المجدية”، ودعت الدول إلى الإفراج عن المعتقلين الذين يمكن إطلاق سراحهم.
الأوبزرفر العربي
