اليونان: اتفاق النظام التركي مع السراج باطل ولم يقرّه مجلس النواب الليبي

واستقبل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، صباح الأربعاء، بمقر إقامته في مدينة القبة، وزير الخارجية اليوناني، الذي وصل على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين الصديقين.

ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، فقد بحث عقيلة صالح خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، الدكتور عبدالهادي الحويج، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.

كما بحث اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاث، فيما أعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة، ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وجدد وزير الخارجية اليوناني استنكار بلاده للغزو التركي، مؤكدا أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا لا يؤدي إلى أي حل ويتناقض مع القانون الدولي ولا يخلق مستقبل أفضل للشعب الليبي.

وأعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده الدامغ بوجود فرصة لإيجاد حل بقيادة ليبية لهذه الأزمة، “فقط من خلال رحيل جميع القوى الأجنبية وخاصة تركيا من ليبيا”.

وأكد الوزير اليوناني دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشدد على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.

وأشار إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع النظام التركي، هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر المتوسط، منتقدا الاتفاق الذي أبرمه فايز السراج، مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يضر بمصالح ليبيا واليونان معا.

ووقع السراج اتفاقا مع أردوغان في نوفمبر 2019 يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي، ويشق ممرا بحريا ويمهد الطريق لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة لنهبه.

ووقع هذا الاتفاق مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج، وتقول اليونان، التي هي على خلاف مع أنقرة بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة، إن الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي، ويتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتمشى مع قانون البحار (للأمم المتحدة).

وذكر وزير الخارجية اليوناني خلال اللقاء أن هذا الاتفاق باطل لكون بالدرجة الأولى لم يقرّه مجلس النواب وهو السلطة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا.