ثلاثة أسابيع متبقية على موعد استقالة السراج … ليبيا تترقب
أعلن فايز السراج، رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي في ليبيا، منتصف الشهر الماضي عن نيته ترك منصبه واستعداده لتسليمه مسؤولياته للسلطة التفيذية القادمة التي ستنبثق عن الحوار السياسي في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر الحالي، لكن هذا التاريخ يتضارب مع ما خططت له البعثة الأممية إلى ليبيا التي أعلنت أن الحوار السياسي بين الأطراف الليبية الذي يبحث تشكيل سلطة جديدة في ليبيا، تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، يبدأ مطلع شهر نوفمبر القادم في تونس، وهو ما يضع البلاد أمام معطيات جديدة مليئة بالغموض، وسط حالة من الترقب والانتظار.
وفي هذا السياق، توقع النائب بالبرلمان الليبي، علي التكبالي، بقاء فايز السراج في منصبه حتى تشكيل حكومة جديدة تنتقل إليها السلطة، مشيراً إلى أن التوصل إلى توافق بشأن إنتاج سلطة جديدة وبشأن شاغلي المناصب العليا داخلها لن يكون أمرا سهلا، خاصة أن الحوار يجمع بين شخصيات مضادة توجد بينها الكثير من الخلافات وآراؤها متباينة.
ولهذه الأسباب يعتقد التكبالي أن الحوار سيستغرق وقتا طويلا ولن ينتهي في أسابيع أو في بعض الجلسات، و”قد ينتهي بالفشل”، مشيراً إلى أن السراج عندما ربط استقالته بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة يسلم لها مهامه، يعلم جيّدا أنه سيبقى في منصبه إلى ما بعد شهر أكتوبر.
وبدوره يرى المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، أن عدم التوصل إلى حل بنهاية شهر أكتوبر يعني استمرار بقاء السراج في منصبه لفترة أخرى إلى حين التوافق على مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية حسب ما خططت له الأمم المتحة، تجنبا لفراغ سياسي، وذلك رغم إعلان نيته ورغبته في التنحي عند زيارته الأخيرة إلى تركيا، قبل أن يقرر إعادة النظر في قراره بضغط من الأتراك الذين طلبوا منه التريث إلى حين الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه.
لكن الكاتب والسياسي الليبي المستقل سليمان البيوضي يرى أن تنفيذ السراج للوعد الذي قدمه بالاستقالة من منصبه وأشاد المجتمع المحلي والدولي به، أمر لا يمكن التنبؤ به، مضيفا أن استمرار بقائه في السلطة إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي سيثبّت قاعدة أنه لا أحد يريد المغادرة، كما أنّ خروجه منها قد يعطيه مصداقية قد تنسي الليبيين بعضا من حقبة حكمه المليئة بالأحداث.
وفي حال استقالة السراج في الموعد الذي حدده وشغور منصب رئيس الحكومة قبل تشكيل سلطة جديدة تتولى زمام الأمور، أوضح البيوضي أن صلاحياته ستنتقل إلى أحد نائبيه وهما أحمد معيتيق أو عبد السلام كاجمان للإشراف على تسيير أعمال الحكومة ولمدة محددة لا تتجاوز 10 أيام حسب المادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي.
وتابع البيوضي، أن كل المؤشرات القائمة تؤكد أن الوصول إلى حل ومرحلة انتقالية جديدة هو القادم، متوقعاً أن تشهد ليبيا ميلاد حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد، إذا لم تحدث تصدعات على الجبهة الدولية.
وتخطط الأمم المتحدة إلى توحيد المؤسسات الليبية خاصة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، وقد توصلت بالفعل إلى اتفاق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي حول توزيع المناصب على المؤسسات السيادية، وتستمر في جمع الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية سياسيا وعسكريا واقتصاديا.
الأوبزرفر العربي
