تجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الظروف المعيشية في تونس

تجددت الاحتجاجات الشعبية في تونس، وتصاعدت وتيرة الغضب الشعبي تجاه الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ سنة 2011.

فبعد التوصل إلى حل جزئي مع الأهالي المحتجة في محافظة تطاوين الجنوبية، انفجرت ،الأحد، الأوضاع في محافظة القصرين غربي البلاد.

وحاول مئات الأهالي من منطقة العيون من المحافظة وهي منطقة حدودية، إغلاق حقل “الدولاب ” النفطي وتعطيل إنتاجه، مطالبين بحقهم في التنمية والتشغيل وتحسين ظروف حياتهم.

ويصنف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) المحافظة كأفقر محافظة تونسية من حيث نسب الفقر المرتفعة (35 بالمائة من سكانها تحت خط الفقر ) ونسب البطالة التي تصل حدود 40 بالمائة.

وأمام الغضب الشعبي في المحافظة، سارعت القوات العسكرية في تونس إلى التدخل وقطع الطريق أمام ما سمي بـ”الشباب الثائر ” في جهة الوسط والشمال الغربي للبلاد التونسية.

وانتشرت قوات الجيش التونسي في كامل مداخل ومخارج المحافظة، لمنع أي اختراق مشبوه للعناصر المحتجة.

وأفادت مصادر أمنية تونسية بأن هناك مخاوف من تسلل عدد من الإرهابيين للأهالي المحتجة في محافظة القصرين، وتنفيذ مخططات معادية للأمن القومي التونسي.

وذكرت المصادر ذاتها، مفضلة عدم كشف هويتها، أنه تم تعزيز القوات العسكرية بقوات أمنية إضافية لتفرقة الشباب المعتصم في حقل “الدولاب” لإنتاج البترول.

ومحافظة القصرين التونسية تعتبر من أكبر المناطق التي تتموقع فيها الجماعات الإرهابية، خاصة في جبال “الشعانبي “، و “مغيلة “، وهي جبال محاذية للقطر الجزائري وشكلت مسرحا لمواجهات عديدة بين الأمن التونسي والإرهابيين خاصة كتيبة عقبة أبن نافع التابعة لتنظيم القاعدة،وكتيبة جند الخلافة التابعة لداعش.

ومن أبرز العمليات الإرهابية الدامية التي عرفتها البلاد في الشعانبي، عملية ذبح 8 جنود تونسيين في 28 يوليو/تموز 2013، ومقتل 14عسكريا في كمين إرهابي في شهر أغسطس/آب 2014.

يرى متابعون أن حكومة هشام المشيشي تجد نفسها في مهمة عسيرة بعد أكثر من شهرين في السلطة، خاصة وأن الأزمة الاجتماعية رافقتها أزمة اقتصادية حادة بسبب انتشار وباء كورونا وإضطرار السلطات إلى فرض الحجر الصحي الجزئي في كامل محافظات البلاد.

وانفجرت أمام الحكومة خلال هذا الأسبوع عدة أزمات منها اعتصام مئات المواطنين في محافظة الكاف، شمال غرب البلاد، ويوم غضب في مدينة الشابة دفعت جزء من أهاليها إلى تنفيذ هجرة جماعية نحو إيطاليا قبل أن يقع صدهم من قبل الحرس البحري التونسي.

ويعتبر فوزي بلقاضي الناشط السياسي والنقابي أن اتساع رقعة الاحتجاجات وتنامي الخطر الأمني والإرهابي في تونس تتحمله الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ سنة 2011.

وقال بلقاضي، إن تونس تدفع اليوم كلفة باهظة جراء حكم الإخونجية والأحزاب المتحالفة معهم، معتبرا أن مؤشرات الإنهيار الاقتصادي والاجتماعي تتحمله هذه الطائفة السياسية التي أغرقت تونس في ثلاثية الفقر والبطالة والإرهاب.

 

 

 

الأوبزرفر العربي