المعلمون الأتراك تحت تهديد الفقر والجوع
يضع انهيار الاقتصاد التركي قطاعات واسعة من الشعب التركي بين أنياب الفقر والجوع، ويطال بشكل مباشر الموظفين الحكوميين، خاصة المدرّسين العاملين في مدارس الدولة، حيث بقيت رواتبهم التي يتقاضونها كلّ شهر على حالها رغم أن الليرة التركية فقدت الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث فقدت هذا العام نحو 30%.
ويحصل كلّ مدرّس يعمل لدى المؤسسات التعليمية الحكومية في تركيا على راتبٍ شهري قدره 4900 ليرة (نحو 623 دولاراً أميركياً)، ويخوّله بقاؤه في وظيفته لمدّة 15 عاماً على فرصة للحصول على زيادة في مقدار راتبه، وفق مصدر رسمي من “نقابة المعلّمين” في البلاد.
وقال صدر الدين كايا، رئيس فرع “نقابة المعلمين” بمقاطعة ديار بكر الواقعة جنوب شرقي البلاد إن “الراتب الذي يتقاضاه المدرّس في المؤسسات التعليمية الحكومية، يقع في الترتيب الخامس من معدل الرواتب التي يحصل عليها المُعلّمون في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولذلك يعيش المعلّمون في تركيا تحت خط الفقر”.
وأضاف في مقابلة صحافية: “يواجه المعلّمون صعوبات بالغة في كسب قوتهم اليومي نتيجة انخفاض رواتبهم، خاصة أولئك الذين لا يملكون وظيفة أخرى وأيضاً الذين لا يستطيعون التدريس في معاهدٍ خصوصية”.
وتابع أن “تزامن الأزمة الاقتصادية مع تفشي فيروس كورونا المستجد، ساهم في ارتفاع معدّلات الفقر في البلاد، وكان لهذا الأمر تأثيره المباشر على كل العاملين خاصة المدرّسين الذين يعملون لدى مدارس الدولة، فقد أدى ذلك إلى انخفاض قوتهم الشرائية مثل غيرهم من موظفي الحكومة وحتى العمّال العاديين”.
وكشف أن “60% من المدرّسين العاملين في مدارس الدولة لا تكفيهم رواتبهم لمعيشتهم بشكلٍ كلي لا سيما إذا كان لديهم عدّة أطفال، كما أن 38% من مدرّسي البلاد يعتمدون جزئياً على رواتبهم مع ممارستهم لمهنٍ أخرى يعملون فيها بعد الانتهاء من دوامهم في المدارس”.
كما شرح أنه “في الفترة الماضية كان الدولار الأميركي الواحد يعادل 5.7 ليرة، لكنه اليوم يبلغ بحدود الثماني ليرات، بينما بقيت قيمة رواتبنا كما هي مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية للحياة اليومية، كالأغذية والغاز والكهرباء، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية، لذلك لم نستفد مطلقاً من الزيادة التي حصلنا عليها على رواتبنا العام الماضي وكانت 20%”.
ومطلع شهر نوفمبر الجاري، وافق رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، على استقالة صهره بيرات البيرق، وزير المالية. وعيّن بدلاً منه لطفي علوان. كما أقال مراد أويسال محافظ البنك المركزي وعيّن ناجي إقبال بدلاً منه، في خطوة يهدف منها للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا منذ سنوات، والتي تفاقمت خلال الأشهر الماضية جراء تفشي فيروس كورونا والذي أدى إلى ارتفاع معدّلات البطالة في البلاد.
ويعد تدهور الليرة التركية أمام العملات الأجنبية التحدّي الأكبر لحكومة أردوغان، ويرجع أسباب ذلك لسياسات أنقرة الخارجية. وكذلك لمشاكل داخلية أبرزها تغيير نظام الحكم من برلماني إلى آخر رئاسي قبل أكثر من عامين، وما تلا محاولة الانقلاب الفاشل على حكم أردوغان منتصف عام 2016.
الأوبزرفر العربي
