فرنسا تؤكد أن حركات الإسلام السياسي تتلقى دعماً خارجياً

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأربعاء، إن حركات الإسلام السياسي تتلقى دعماً خارجياً، وأن السلطات الفرنسية ستراقب أي تمويل خارجي لأماكن العبادة.

وأشار إلى أن باريس بصدد إقرار مشروع قانون يحظر على موظفي الدولة حمل رموز دينية، مؤكداً أن هدفه تنظيم مبادئ الجمهورية وليس موجها ضد أي دين.

وأضاف إلى أن مشروع القانون موجه ضد أي نزعة انفصالية وليس ضد أي دين.

وتسعى الحكومة الفرنسية عبر القانون إلى مكافحة “خطابات الكراهية” وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية، أي بقولٍ آخر، إعطاء مزيداً من الحرية القضائية للسلطات لمكافحة التطرف الإسلامي، ولكن أيضاً تطرّف الأحزاب اليمينية بحسب ما قاله وزير العدل، إيريك دوبون-موريتي لإذاعة فرانس إنتر صباح الأربعاء.

وناقش مجلس الوزراء الفرنسي، الأربعاء، في إطار بالغ الحساسية، بعد هجمات أكتوبر الإرهابية، مشروع قانون يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون ويشمل تعزيز الإشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها وتجريم الكراهية عبر الإنترنت.

ويهدف القانون إلى تجريم خطاب الكراهية عبر محاسبة كلّ أولئك الذين ينشرون معلومات لها علاقة بالحياة الخاصة أو المهنية والتي تهدد حياة شخص ما.

ويطمح القانون إلى الحكم بالسجن على هؤلاء لمدّة تصل إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو، والحكم قد يكون أقسى إذا ما كان المستهدف مسؤولاً عاماً أو يؤدي خدمة في القطاع العام، بحسب ما تشير إلى تفاصيل النص الذي نشرت مقتطفات منه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يلزم القانون المجموعات الدينية على الإفصاح عن أي تمويل أو هبات خارجية تفوق قيمتها 10 آلاف يوروهات، وتهدف الحكومة عبر ذلك إلى إضعاف التأثيرات الخارجية على الجماعات الداخلية.

كما يلزم جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تمثل الدولة أو تقدم خدمات حكومية على “ضمان احترام مبادئ العلمانية وحيادية الخدمة العامة”. عملياً، هذا يعني على سبيل المثال أنه سيمنع، بدءاً من الآن، تخصيص أوقات للسباحة للنساء وأخرى للرجال في المسابح الحكومية.

ويقترح كذلك إعطاء الضوء الأخضر للسلطات المحلية لإغلاق أي مكان عبادة “تنشر فيه خطابات الكراهية أو الأفكار أو النظريات أو النشاطات التي من شأنها أن تروّج للعنف والكراهية والتمييز ضدّ مجموعات معيّنة على أساس العرق، الإثنية، المُعتقد، التوجهة الجنسي أو الجندر”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الأربعاء، أن القانون “الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية” والذي قدم الأربعاء ليس “ضد الأديان” بل يستهدف “الفكر الخبيث المتطرف”.

وأضاف كاستيكس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن “هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية”، مؤكدا أنه “وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية”.

ويطرح المشروع، الذي يضم حوالى 50 بندا ويتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون، للاستجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف أكتوبر، بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس.

وقال إيمانويل ماكرون خلال مقابلة طويلة عبر منصة “بروت” الإلكترونية الموجهة خصوصا للشباب “الشر بيننا، ومن الخطأ القول إننا سنطرده بعصا سحرية”.

واتخذت سلسلة تدابير لمكافحة التطرف أفضت إلى إغلاق 400 جمعية ومسجد وقاعة رياضية وغيرها من المواقع.

إلا أن إيمانويل ماكرون لفت إلى نواقص في ترسانة القوانين الفرنسية وقرر دعم إقرار قانون جديد كشف عن خطوطه العريضة مطلع أكتوبر.

وعزز قتل باتي بوحشية من قبل لاجئ شيشاني سلك طريق التطرف، موقف السلطة التنفيذية في اعتماد نهج متشدد وساهم في اتخاذ تدابير سريعة لحل جمعيات مثيرة للجدل وشن عمليات استهدفت عشرات المساجد “المتهمة بالترويج للتطرف”.

الأوبزرفر العربي