تشكيل لجنة قانونية ودستورية للانتخابات العامة في ليبيا

كشفت مصادر قريبة من مفاوضين عن شرق ليبيا شاركوا في اجتماع افتراضي عقدته،الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مع ممثلي فرقاء النزاع الليبي عبر الاتصال المرئي، عن تشكيل لجنة قانونية ودستورية تضم 17 عضواً من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وناقش الاجتماع “سبل المضي قدماً في تنفيذ كافة نقاط خارطة الطريق وخاصة آلية اختيار السلطة التنفيذية والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها”.

وركزت وليامز، الوسيطة الدولية في النزاع الليبي، خلال محادثات الأربعاء، على الانتهاء من “تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية”، حسب مصادر قريبة من البعثة الأمنية.

وأفاد مصدر قريب من كتلة نيابية في شرق ليبيا، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “البعثة شكلت اللجنة بدون معايير، وتجاهلت تزكيات الأعضاء لممثليهم، وأسست لجنة قانونية دستورية لوضع تصور لحل للأزمة الدستورية ووضع قانون الانتخابات القادم والمفصلي”.

وأضاف أن “اللجنة تضم 11 عضواً من الغرب و5 من برقة و1من فزان”.

وأبدى مفاوضون من برقة وفزان “انزعاجهم من اختيار 7 من أعضاء تنظيم الإخونجية ضمن اللجنة وتجاهلها البعثة تزكيات برقة وفزان لممثليها بالحوار”، حسب تعبيره.

وأوضح المصدر أن من الأعضاء المنتمين لتنظيم الإخونجية الذين تم اختيارهم أعضاء في اللجنة: إبراهيم صهد وعبد الرزاق العرادي وماجدة الفلاح والسيدة اليعقوبي وعمر بوليفة.

وشدد المصدر على أن اللجنة “غير متوازنة جهويا، حيث إن 11من 17من الغرب في ظل استقطاب جهوي حاد، و5 فقط من برقة، و1 فقط من فزان”، حسب قوله.

في غضون ذلك، قالت مصادر ليبية إن مجموعة من أعضاء الحوار السياسي تضم 20 شخصية بعثت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيها بالإبقاء على الدبلوماسية الأميركية وليامز على رأس البعثة الأممية حتى حل الأزمة الليبية”.

وتضمنت الرسالة مبررات لهذا الطلب من بينها “خبرتها الواسعة في ليبيا وفهمها العميق للملف الليبي لوجودها بكل مراحل المفاوضات حتى قبل استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة”.

وفي تصريحات صحافية، أكد جان علام، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة وليامز، تمكنت خلال اجتماع اليوم عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي من “تشكيل اللجنة القانونية للملتقى، وناقشت مع ممثلي فرقاء النزاع “الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية”.

وأضاف علام في تصريحات خاصة: “أطلعت الممثلة الخاصة بالإنابة المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف في 14-15 ديسمبر”. وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي طال انتظاره والذي عقد في 16 ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد.

وأوضح علام أن وليامز أطلعت المشاركين أيضا على فحوى إحاطتها لمجلس الأمن في 15 ديسمبر في جلسة مغلقة، وكررت مطالبة مجلس الأمن للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بمضاعفة جهودهم.

ونُقل عنها قولها إن “نجاح العملية السياسية أمر أساسي لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل”.

وأشار علام إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة دانت بشدة ما وصفتها بـ “الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي” التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة، حسب تعبيره.

وفي كلمتها أمام المشاركين في الاجتماع الافتراضي، الأربعاء، حذّرت وليامز قائلة: “هذا مساركم، وعلى عاتقكم تقع في المقام الأول مسؤولية حمايته. وأحثكم على عدم تشجيع أو الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية التي تهدف إلى عرقلة جهودكم وحرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار”، حسب ما نقل عنها المتحدث باسم البعثة.

وفي نهاية الاجتماع، قدمت الممثلة الخاصة بالإنابة أسماء اللجنة القانونية التي ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة.

وقال علام إن الممثلة الخاصة بالإنابة أشادت “بروح الوحدة التي اتسم بها اجتماع اليوم، وشكرت المشاركين على المناقشة المستفيضة التي أجريت في مناخ توافقي وودي”.

وأوضح علام أن ممثلي فرقاء النزاع “عرضوا آراءهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدماً واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات الوطنية المقرر” في 24 ديسمبر من العام المقبل.

 

 

 

الأوبزرفر العربي