ملتقى الحوار الليبي يطالب بإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا
طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجلس الأمن الدولي بمنع كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا.
ودعا 36 عضواً يمثلون قرابة نصف أعضاء الملتقى البالغ عددهم 74 عضواً، في بيان على نسخة منه، كل النخب السياسية الليبية إلى العمل معا للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار ليبيا.
وأشار الأعضاء إلى ما وصفوه بـ”الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون ليبيا، والتى أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة على البلاد بالمخالفة للقرارات الدولية”، في إشار إلى الدور التركي الخبيث في الأزمة الليبية، والتي أغرقت البلاد بالمرتزقة والأسلحة.
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة للمصالحة لتوفير شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة، بما يحقق الاستجابة لحقوق المبعدين والمهجرين والنازحين، وضمان مشاركتهم المتساوية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق التدابير الضرورية اللازمة.
كما شددوا على ضرورة إشراك مجالس المشايخ والأعيان والمكونات الاجتماعية في كل الدوائر الانتخابية ، وبرعاية ومساعدة البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
ودعا الموقعون على البيان، الشعب الليبي إلى دعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي، للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة بيوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وحث البيان، السلطة التنفيذية المنتظرة في ليبيا على العمل الجاد لإنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات، واحترام المواعيد المتفق عليها في النصوص المقترحة بخارطة طريق المرحلة التمهيدية، والالتزام الكامل بما ورد فيها.
وجاء بيان أعضاء ملتقى الحوار الليبي، بعد يومين من احتجاجات شهدها معسكر اليرموك سابقا بالعاصمة طرابلس، لعشرات المرتزقة السوريين، احتجاجًا على تأخر رواتبهم.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجود استياء في أوساط المرتزقة بليبيا، على خلفية تأخير تسليم مستحقاتهم واقتطاع جزء منها من قبل قادة الميليشيات.
وقال المرصد، في بيان سابق، إن قادة المليشيات السورية (الوسيط بين أنقرة والمرتزقة) يعمدون إلى اقتطاع مبالغ مالية من الرواتب الشهرية للمرتزقة تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم، والتأخر في تسليمها.
وأشار البيان إلى أن قضية وجود المرتزقة الموالين للنظام التركي في ليبيا تعود إلى الواجهة، لا سيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية، رغم التوافق الليبي-الليبي.
ولفت إلى أن عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا لاتزال متوقفة منذ 43 يوماً، وتحديداً من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متسائلا عن أسباب بقائهم هناك.
وذكرت تقارير إعلامية أن هناك أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين في ليبيا حيث تأخرت أنقرة وحكومة السراج عن دفع رواتبهم لمدة 5 شهور حتى الآن، في وقت يصل فيه راتب المرتزق الواحد شهريا 2000 دولار.
وواصل النظام التركي صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق الأخير على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
ولا تزال أنقرة مصرة على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
الأوبزرفر العربي
