دبلوماسيون يطلبون توضيح من السلطة الفلسطينية حول اغتيال الناشط نزار بنات

كشفت مصادر إعلامية يوم الأربعاء، عن طلب تقدم به دبلوماسيون أوروبيون للحصول على توضيح من السلطة الفلسطينية في أعقاب جريمة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات الأسبوع الماضي خلال اعتقاله في الخليل.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية ”كان“، أن ”الطلب أحيل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، في اجتماع عقد يوم الثلاثاء بين قرابة 20 قنصلا ودبلوماسيا أوروبيا، مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، في مكتبه في رام الله بالضفة الغربية، بناء على طلب الجانب الأوروبي“.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر مطلع، قوله، إن ”رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، أخبر الأوروبيين أن السلطة الوطنية تدرك وقوع خطأ، وتحقق في ملابسات الحادث، وستستخلص العبر من القضية“.

وأوضحت القناة أن الدبلوماسيين الأوروبيين ”احتجوا لدى رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، على استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية ضد المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على مقتل بنات“.

وأشارت القناة إلى أنه ”من المقرر أن يلتقي يوم الخميس، وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين، بأسرة الناشط السياسي نزار بنات“.

السلطة تطلب معدات للقمع من إسرائيل

وفي وقت سابق، تقدمت السلطة الفلسطينية، بطلب إلى إسرائيل، للحصول على معدات ووسائل لأجهزتها الأمنية تساعدها في فض التظاهرات، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبري.

لكن الموقع الإسرائيلي لم يشر إلى الجهة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تقدمت بطلب معدات فض التظاهرات، لكنه ذكر أن ”التزود بمعدات من هذا النوع، يجري بموافقة إسرائيلية، وبكميات محدودة“.

ووفق ما نقل الموقع عن مصادر فلسطينية، فإن المعدات والوسائل المشار إليها هي قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، التي استخدمتها السلطة الفلسطينية بكثافة خلال قمعها التظاهرات التي انطلقت احتجاجا على قتل الناشط نزار بنات.

كما لفت الموقع العبري، إلى أن ”جزءا من مخزون السلطة الفلسطينية من هذه المعدات، نفد جراء التظاهرات في رام الله، وأنها تسعى لزيادة المعدات ونقلها إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، تحسبا من انطلاق تظاهرات أخرى“.

الحراك الشبابي يطالب باستقالة الحكومة

ويوم أمس عقد ممثلون عن الحراك الشبابي ومؤسسات المجتمع المحلي طالبوا فيه بإقالة حكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية فورا  ردا على مقتل الناشط نزار بنات على يد أمن السلطة.

وحمل الحراك الشبابي خلال مؤتمر صحفي برام الله، الرئيس محمود عباس والمستوى السياسي مسؤولية ما ارتكبته أجهزة الأمن، مطالبا بإقالة قادة أجهزة الأمن الفلسطيني والإفراج عن المعتقلين داخل السجون

وقال الحراك: “نناشد منتسبي الأجهزة الأمنية رفض أي دعوات تتعارض مع القانون ورفض أوامر قمع المتظاهرين”.

وأضاف: “أبطال التنسيق الأمني هم من أصروا على مهاجمة المتظاهرين، وعار عليهم الاعتداء على الصحفيين”.

وطالب الحراك بضرورة فتح البابا أمام تشكيل إطار قيادي مؤقت من القوى الوطنية من داخل إطار منظمة التحرير وخارجها بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والحركات الشبابية والنسوية والعمالية وممثلين عن القوائم المستقلة المرشحة للانتخابات بهدف تشكيل حكومة وطنية انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات العامة رئاسية وتشريعية متزامنة خلال مدة من 3 إلى 6 شهور.