مجلس النواب الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة ويقرر تشكيل لجنة تحقيق معها

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، الثلاثاء، سحب الثقة من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق معها في ما يتعلق بالاتفاقيات والقرارات وصرف الميزانية.

وأضاف بلحيق أن 113 نائباً شاركوا في جلسة البرلمان المغلقة التي شهدت سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً.

في المقابل نقلت وسائل إعلام ليبية عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بن عبد الناصر، قوله إن المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال عبد الناصر في تصريحات صحافية، إن المجلس يعتبر هذه الإجراءات “باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلاً”.

والاثنين، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن المجلس قرر تشكيل لجنة نيابية للتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية في ما يتعلق بالاتفاقيات والقرارات وصرف الميزانية الذي تقوم به الحكومة، وكذلك عدد من الملفات الواردة خلال جلسة الاستماع.

وأكد أن المجلس قرر كذلك تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب، موضحا أن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل.

وجاء سحب الثقة من الحكومة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي 10 مارس الماضي، حصلت الحكومة على ثقة غالبية النواب في جلسة رسمية، بعد 3 أيام من المشاورات بين أعضاء البرلمان الليبي.

وحصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائباً، وأجريت عملية التصويت بعد توحيد مجلس النواب الليبي تحت قبة واحدة بعد انقسام دام أكثر من 5 سنوات.

وفي 15 مارس، أدى الدبيبة، ووزراء حكومته، اليمين القانونية، الاثنين، أمام البرلمان، بعد أكثر من شهر من تكليفه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.