مجلس النواب الليبي يستوفي تشريعات وقوانين إجراء الانتخابات

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بليحق في تصريحات نقلها موقع مجلس النواب، أنه بذلك “يكون مجلس النواب قد استوفى التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل”.

وقد صادق مجلس النواب الليبي، الاثنين، على قانون الانتخابات البرلمانية التي من المقرر تنظيمها نهاية العام الجاري.

ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

أخطر المراحل

وقال بيان لمجلس النواب الليبي، إنه بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة “يكون مجلس النواب قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث”، مؤكداً أنه “بعد مضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى، آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين”.

بيان هيئة رئاسة مجلس النواب بمناسبة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات https://t.co/pT67VcYwMi

— مجلس النواب الليبي (@parliament_ly) October 4, 2021

ودعا بيان مجلس النواب كافة الهيئات والأطراف السياسية الليبية إلى “الوفاء بالتزاماتها وتغليب مصلحة الوطن، والسمو عن أي مصالح شخصية أو حزبية أو قبلية أو جهوية”.

خلافات حادة

وقبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد انتخابات رئاسية وتشريعية، يُؤمل أن تُخرج ليبيا من أزمتها السياسية، برزت خلافات حادة بين الطرفين، مجلس النواب في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون انتخابات، قال مراقبون إنه يصب في صالح طرف على الآخر.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، في إطار عملية سلام تدعمها هيئة الأمم المتحدة، لكن حكومة الوحدة الوطنية شكت من عرقلة للعملية، يمارسها البرلمان المنتخب في عام 2014.

المادة 12 من قانون الانتخابات

وجاء إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دون أن يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، إذ تنص على إمكانية ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف “عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.

وسارع المشير خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 سبتمبر بـ”تجميد مؤقت” لمهامه العسكرية، ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان القوات الليبية.

وانعقدت الأسبوع الماضي مشاورات بين الفرقاء الليبيين في المغرب لبحث التوصل إلى حل للخلافات القائمة حول القوانين الانتخابية، حيث رفض وفد المجلس الأعلى للدولة الخوض في القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وفضل تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.

وقال رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن فريقه قدم لأعضاء مجلس النواب مقترحاً خاصاً بالانتخابات التشريعية، وأضاف: “بعد تنظيم الانتخابات التشريعية سنقدم مقترح المجلس الأعلى للدولة حول الانتخابات الرئاسية، ونناقش مقترح مجلس النواب لنصل إلى صيغة مشتركة، ونتمكن من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها”.

أما رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب الليبي، رمضان محمد شمبش، فقال، إن مجلس النواب “يصر على تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، ولذلك كان لزاماً أن نقوم بإعداد قانون انتخاب الرئيس، حتى نستطيع أن نحقق هذا الاستحقاق الشعبي والدستوري، للخروج بليبيا من أزمتها”.