تعرّف إلى أكثر الحقوق انتهاكاً في تركيا

في دلالة واضحة لهيمنة النظام الحاكم على المؤسسات القضائية التركية، رفضت المحكمة الدستورية في تركيا 89% من طلبات انتهاك الحقوق الواردة إليها خلال 9 سنوات.

جاء ذلك بحسب إحصائيات منشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، الأربعاء، بخصوص الطلبات الفردية المتعلقة بانتهاك الحقوق الواردة لها من 23 سبتمبر/أيلول 2012 حتى 30 من الشهر نفسه العام الجاري.

وفق الإحصائيات التي يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر، تلقت المحكمة الدستورية خلال الفترة المذكورة 335 ألف و324 طلبًا فرديًا، وبتت في 276 ألفا و307 طلبات منها.

المحكمة الدستورية قررت رفض 246 ألف و752 طلبا للتحقيق في انتهاك، بما يعادل 89.3% من إجمالي الطلبات، بينما اعترفت بانتهاك الحقوق في 151 ألف و93 طلبا فقط.

قرارات المحكمة الدستورية كشف أن الحق في محاكمة عادلة كان أكثر الحقوق تعرضاً للانتهاك، حيث بلغ عدد القضايا 9 آلاف و495 حالة، جاء بعده الحق في التملك، إذ بلغ 2909 حالة، تبعه الانتهاك في حرية التعبير الذي وصل إلى 640 حالة.

من جانب آخر، يوجد حاليًا 59 ألف و17 طلبًا معلقًا في انتظار قرار المحكمة الدستورية، وهو ما يعادل 17.6 بالمائة من جميع الطلبات.

أسوأ دول العالم

صُنِفت تركيا مؤخراً كواحدة من أسوأ دول العالم من جهة سيادة القانون، بحسب مؤشر جديد وضعته مؤسسة دولية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وجاءت تركيا في المرتبة 117 (من أصل 139 دولة) على القائمة التي أعدها “مشروع العدالة العالمية” الأمريكي بشأن “مؤشر سيادة القانون” لعام 2021.

ويقبع مئات الصحفيين والبرلمانيين الأتراك خلف القضبان منذ سنوات، حيث تتهمهم الحكومة إما بدعم “حزب العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة، أو الانتماء لجماعة فتح الله غولن الذي يتهمه رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه منتصف يوليو/تموز  2016.

وترفض تركيا باستمرار، تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي دعت أكثر من مرة لإطلاق سراح عدة شخصيات مسجونة ومنها صلاح الدين دمّيرتاش الرئيس المشارك الأسبق لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وعثمان كافالا رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني. وكلاهما محتجزان منذ سنوات.