بعد القذافي … استبعاد المشير خليفة حفتر من سباق انتخابات الرئاسة الليبية

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية، مساء أمس الثلاثاء، باستبعاد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

جاء ذلك بعد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاد سيف الإسلام القذافي، وبالتزامن مع تحذير وزير الداخلية الليبية من تهديدات تعترض سير العملية الانتخابية في البلاد.

وأظهرت مقاطع مصورة تناقلها ليبيون على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، لحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية قبول الطعن المقدم ضد ترشح حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

قرار وليس قانون

وقررت المحكمة “قبول الطعن شكلا وإلغاء قرار المفوضية رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية”.

كما بررت قرارها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، معتبرة أن “ما صدر سابقا حول تلك القضية مجرد قرار وليس قانونا، ما يجيز لها بالتالي استقبال الطعون والبت فيها”.

يذكر أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي كانت رفضت يوم الأحد الماضي، قبول الطعن المقدم من قبل المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد قائد الجيش الليبي.

وكان حفتر أعلن في 16 نوفمبر الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها الشهر الجاري في البلاد، لكن مرشح منافس طعن في طلبه هذا لاحقا.

فالرجل القوي شرق البلاد، يأمل بالوصول إلى السلطة، وقد عمد قبل أشهر إلى التنحي عن منصبه، محيلا مهامه العسكرية في قيادة الجيش الوطني إلى نائبه، بهدف الترشح، وذلك عملا بالمادة 12 من قانون الانتخاب التي تنص على ضرورة تخلي المرشح عن منصبه الرسمي، وعدم قيامه بأي مهام رسمية ضمن أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية، قبل 3 أشهر من تقديم ترشحه.

وزير الداخلية يحذر من اتساع الخروقات الأمنية

من جانبه حذر وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، أن اتساع الخروقات الأمنية في الأيام الأخيرة أصبح يهدد سير العملية الانتخابية بالبلاد.

وقال مازن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، مساء الثلاثاء، إن الوزارتين تلقتا العديد من الشكاوى ومن عدة أطراف بشأن الخروقات الأمنية، مشيراً إلى أن هذا الوضع بات مقلقاً ويمس بنزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها ويعرقل عملية تأمينها.

كما أضاف أن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها، الذي يجري التحقيق في ملابساته، واعتذار اللجنة القضائية المشكلة بهذه المحكمة للنظر في الطعون الانتخابية بسبب الانفلات الأمني، هددت الخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الانتخابات.

وشدد مازن على أن الوضع لم يعد مقبولاً وسيؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي.

وكشف أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بجهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بإجرائها في موعدها المحدد.

يذكر أنه على امتداد 3 أيام، منع مسلحون محكمة سبها جنوب ليبيا من عقد جلستها للنظر في طعن قدمه سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، ضد قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وجعلت هذه الفوضى الأمنية، التي أصبحت تحيط بالإجراءات الانتخابية في البلاد، الكثيرين يشككون في إمكانية إجراء هذا الاستحقاق في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.