تنظيم الإخونجية ينقل جزء من استثماراته إلى دول شرق آسيا
قواعد التنظيم تمتنع عن تسديد الاشتراكات ورجال الأعمال يوقفون التبرعات
أزمة مالية خانقة وتناحر بين القيادات الإخونجية انعكست بشكل كبير على موارد التنظيم لتوقف معظمها، الأمر الذي دفع أطرافاً من تنظيم الإخونجية للبحث عن مصادر تمويل بديلة تخفف من وطأة الأزمة.
وبحسب المعلومات من مصادر مطلعة، فقد دفعت الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها التنظيم، كأحد التداعيات الواضحة للصراع المحتدم بين القيادات، إلى تقليل النفقات الخاصة بالبرامج التدريبة التي يديرها في عدد من الدول الأوروبية، وأيضا تقليص وسائل الإعلام التابعة له.
وأورد تقرير حديث صادر عن “مركز توثيق الإسلام السياسي” في النمسا، تضييقات غير مسبوقة على النشاط المالي للإخونجية في الدول الأوروبية، مما يدفعه للبحث عن موارد بديلة لتغطية نفقاته، إضافة لإجراءات أوروبية عدة لمكافحة الإرهاب والتطرف تستهدف بالأساس محاصرة نشاط تنظيم الإخونجية وملاحقة استثماراته، المنتشرة في أوروبا منذ أكثر من 6 عقود.
وتشير المعلومات إلى انقطاع عدد من الموارد المالية الخاصة بالتنظيم الإرهابي على مدار الأشهر الماضية، أبرزها امتناع قطاع كبير من القواعد عن دفع الاشتراكات الشهرية (تقدر بملايين الدولارات)، بسبب فقدان الثقة في القيادات المتناحرة، وكذلك امتناع بعض رجال الأعمال عن دفع التبرعات الخاصة بهم للتنظيم، للسبب نفسه.
نقل الاستثمارات
وحول طبيعة الموارد الجديدة، تقول المصادر إن التنظيم “يحاول نقل مجموعة الاستثمارات إلى دول شرق آسيا، وكذلك فتح تدفقات جديدة لتبرعات من قيادات التنظيم الدولي لاحتواء الأزمة”.
وتتابع: “كما يحاول إعادة الاشتراكات الشهرية، سواء من داخل مصر أو الروابط التنظيمية في الخارج، بتصفية الخلاف المستعر ومحاولة إبرام هدنة مؤقته بين طرفيه، لحين التوصل إلى حل للأزمة.
ويرى رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، أن “الجهود الأوروبية الحديثة في مواجهة تغلغل نشاط تنظيم الإخونجية ومراقبة أنشطتها ومصادر تمويلها، دفعت التنظيم إلى مزيد من الارتباك والتخبط في التعامل مع وضعه المالي، في ضوء أزمته المحتدمة على مدار السنوات الماضية”.
ويقول محمد: إن “التنظيم يعتمد على عدد من الموارد الثابتة كمصادر للتمويل داخل أوروبا، من بينها على سبيل المثال، توثيق اللحوم الحلال أو بيع المطبوعات الدينية. ومع ذلك، فإن هناك أنواعا أخرى من الأعمال لا علاقة لها بالدين، فضلا عن التبرعات من الجالية المسلمة”.
ويشدد محمد على “ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة التطرف الذي يقف خلفه التنظيم الإخونجي، وكذلك وقف مصادر التمويل الخارجية والداخلية، ووقف تمويل الحكومات للمنظمات المرتبطة بالتنظيم”.
