تراجع شعبية الحزب الحاكم في تركيا وأحزاب المعارضة تتعهد ب”تغيير النظام”

أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث، تراجعاً في شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، فيما تعهدت أحزاب المعارضة تتعهد بتغيير نظام الحكم في تركيا.

وقد أجرت مؤسسة متروبول استطلاعا للرأي في الفترة من 12 إلى 17 فبراير، سألت خلاله المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له إذا كانت هناك انتخابات يوم الأحد القادم.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي، كان معدل تصويت حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان 32.9٪.

وفي الاستطلاع الذي أجرته نفس المؤسسة الشهر السابق، كان معدل حزب العدالة والتنمية 34 بالمائة. بعبارة أخرى، يبدو أن تأثير الزيادة في الحد الأدنى للأجور والضغط على أسعار الصرف على الناخبين قد انتهى.

كما كشفت النتائج أن نسب التصويت لحزب الشعب الجمهوري 26.7 في المائة، وحزب الجيد 13 في المائة، وحزب الشعوب الديمقراطي 12.6 في المائة، وحزب الديمقراطية والتقدم 3.1 في المائة، وحزب السعادة 2.4 في المائة، وحزب الوطن 1.1 في المائة، وحزب إعادة الرفاه 0.7 في المائة.

نظام برلماني معزز

وفي سياق آخر، تعهد قادة ستة أحزاب معارضة تركية بإعادة الديمقراطية البرلمانية إلى تركيا، وإلغاء النظام الرئاسي الذي أدخله حزب العدالة والتنمية بعد استفتاء عام 2017.

في حفل أقيم في أنقرة يوم الاثنين، اجتمع قادة أحزاب الشعب الجمهوري، والسعادة، الخير، والمستقبل، والديمقراطي، والديمقراطية والتقدم.

وضع قادة الأحزاب توقيعاتهم على إعلان من 48 صفحة يؤكد عزمهم على تطبيق “نظام برلماني معزز” في حال أطاحوا بالرئيس أردوغان في الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

وبعد أكثر من 11 عامًا كرئيس لوزراء تركيا تم انتخاب أردوغان رئيسًا للجمهورية في عام 2014 وبعد أن ظل هذا المنصب، لكن في عام 2017 وافق الناخبون الأتراك على نظام رئاسي تنفيذي مما وسع سلطات أردوغان إلى حد كبير على حساب سلطات رئيس الوزراء والبرلمان، وأعيد انتخاب أردوغان في العام التالي رئيسا بصلاحيات أوسع.

وتطلق المعارضة على النظام الرئاسي اسم نظام “حكم الرجل الواحد”، وتلقي باللوم على حكم أردوغان الفردي في مشاكل تركيا، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي وتآكل الحقوق والحريات.

وخلال الحفل قال مسؤولو الحزب إن النظام الجديد الذي تريده أحزاب المعارضة الستة سيعيد منصب رئيس الوزراء، ويحد من سلطات الرئيس، ويجعل منصبه رمزيا إلى حد كبير.

كما يتوقع أن يوفر مزيدًا من الفصل بين السلطات، وزيادة الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، واستقلال القضاء. كما وعد قادة الأحزاب بعصر فيه المزيد من الشفافية والمزيد من الحقوق والحريات بما في ذلك حقوق المرأة.

وقد وقع على الإعلان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو ورئيسة حزب الخير ميرال أكشنر وزعيم الحزب الاشتراكي تميل كارامولا أوغلو ورئيس حزب الدعوى علي باباجان ورئيس الحزب المستقبل ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويسال.

جدير بالذكر أن كلا من داود أوغلو وباباجان من مؤسسي حزب العدالة والتنمية، إلا أنهم افترقوا عن حزب العدالة والتنمية بسبب انتقاداتهم لسياسات أردوغان.

استبعاد حزب الشعوب الديمقراطي

من جهة أخرى، تم انتقاد تحالف المعارضة بسبب استبعاد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية التركية قبلت في حزيران/يونيو لائحة اتهام تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، حيث يتم اتهام الحزب بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور والمدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويشكل تهديدًا “لسلامة الدولة غير القابلة للتجزئة”.

ولطالما صور أردوغان وحزب العدالة والتنمية حزب الشعوب الديمقراطي على أنه الجبهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، ويقابل هذا الاتهام بنفي الحزب وجود صلات تربطه بحزب العمال الكردستاني ويصرح بأنه يعمل على تحقيق حل سلمي للمشكلة الكردية في تركيا وأنه يتعرض للهجوم فقط بسبب معارضته القوية لحكم أردوغان الذي دام 19 عامًا.