حكومة مالي تلغي المعاهدات العسكرية مع فرنسا وشركائها الأوروبيين
أعلنت حكومة مالي، الاثنين، فسخ المعاهدات العسكرية والاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وذلك في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك على خلفية اتهامات للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد، بارتكاب “انتهاكات صارخة” للسيادة الوطنية و”خروقات كثيرة” للمجال الجوي المالي.
وشكّل القرار الصادر، الإثنين، والذي كان المجلس يلوّح به منذ أسابيع، دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة في أغسطس/آب 2020، وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، الكولونيل عبدالله مايغا، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن “الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا”.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا”.
وأشار خصوصاً إلى “سلوك أحادي” لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو/حزيران 2021، وإعلانها في شباط/فبراير 2022 “من دون أي تشاور مع الجانب المالي” انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد.
ولفت إلى “الخروق الكثيرة” للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في فبراير/شباط بعد توترات استمرت أشهرا.
وعملية الانسحاب تضع حدا لـ9 سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، ويفترض أن تمتدّ بين 4 و6 أشهر.
