نظام أردوغان أعدّ استراتيجية خطيرة للفوز في الانتخابات
لنبدأ بالحقائق والأرقام المحلية لتبديد تفكير التمني السائد الذي يراهن على فوز ما يسمى بـ «جبهة المعارضة» في الانتخابات المقبلة.
قبل كل شيء، انتهك النظام في أنقرة الدستور والقوانين المحلية والدولية القائمة مرات عديدة لدرجة أنه لا يملك رفاهية خسارة الانتخابات وتسليم السلطة ببساطة إلى خليفته. قد يواجه رجب طيب أردوغان ووكلاؤه عدة أحكام بالسجن المؤبد.
وهكذا فإن النظام لديه استراتيجية متعددة الطبقات للفوز في الانتخابات.
أولاً، تتراوح الهندسة الانتخابية بين تدبير النظام الانتخابي بأكمله الذي يشمل البيروقراطية الانتخابية، والدوائر الانتخابية، والقوانين والأنظمة ذات الصلة.
ستكون للبيروقراطية الانتخابية أهمية رئيسة. تم تعيين قضاة موالين للنظام في المجلس الأعلى للانتخابات. رئيس المجلس محرم أكايا هو القاضي السامي الذي كان رائدًا في قرار المجلس الأعلى للقيادة بالتصويت على الإلغاء في المركز الأول من انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي فاز بها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في 31 مارس 2019، استجابة لطلب النظام الأحمق.
سيتألف رؤساء اللجان الانتخابية من كبار القضاة، وجميعهم معينون من قبل النظام. وهكذا، ستكون صناديق الاقتراع واللجان الانتخابية تحت السيطرة المباشرة للنظام.
من ناحية أخرى، يمكن للمجلس واللجان الانتخابية رفض المرشحين بأي ذريعة، بل ويمكنهم رفض ترشيح بدائل بدلاً من المرفوضين، مما يترك أحزاب المعارضة بدون مرشحين في العديد من الدوائر الانتخابية، غير قادرة على تسمية المرشحين في الوقت المحدد.، وبالتالي غير قادرة على المشاركة في الانتخابات في دائرة انتخابية معينة.
أما بالنسبة لفرز الأصوات، فقد دخل المجلس في شراكة مع شركة عمومية متخصصة في الدفاع والبرمجيات! ليست هناك حاجة إلى كرة سحرية للتنبؤ بالنتيجة المحتملة.
ثانيًا، سيفعل النظام كل ما في وسعه للحفاظ على استقطاب المجتمع وتعميقه فعليًا واستخراج خطوط الصدع القائمة بين المواطنين العلمانيين والأكراد وأنصار غولن. إن استمرار وجود سليمان صويلو في وزارة الداخلية وإعادة تعيين المرؤوس الراديكالي لأردوغان بكير بوزداغ في وزارة العدل مؤشرات قوية للسيطرة بإحكام على النظام والبلد. ستكون العصابات المسلحة شبه الرسمية التابعة للنظام جاهزة للعمل في أيام الانتخابات.
ثالثًا، يدرك النظام ضعف الدعم الذي يحظى به بين الجيل الجديد، الذين يتأثر بتغير المناخ، والعمل البيئي، وحقوق المثليين، وحقوق الحيوان وما إلى ذلك. يجب فهم حزب الخضر، ويجب على المرء أيضًا قراءة القانون الوشيك بشأن الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي بنفس المنطق. الشباب، كما هو الحال في كل مكان ومع كبار الشخصيات المعارضة، نشطون للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي.
رابعًا، يمتلك النظام ثلث الناخبين، بغض النظر عما يقوله أو يفعله. لا يزال حزب أردوغان على رأس لائحة التصويت.
خامسًا، ستكون الحملة الانتخابية، مرة أخرى، في صالح النظام بشكل غير عادل، في شكل الوصول إلى مصدر المعلومات الرئيسي للأتراك عبر السيطرة على القنوات التلفزيونية.
سادساً، فوضى “جبهة المعارضة” التي تمنع جيناتها المعادية للأكراد أي جبهة مشتركة قوية. في هذا الإطار، سيستمر الضغط الكبير على حزب الشعوب الديمقراطي بلا هوادة. لا يزال الحزب يتعرض لخطر الحظر. إجراءات عزل 14 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي على أهبة الاستعداد في قاعة البرلمان. سيواجه أحد المرشحين المحتملين، [زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض] كمال كليجدار أوغلو، عقبات هائلة للتغلب على أردوغان في الجولة الثانية، لأنه قد يكون أقل من التصويت الكردي.
أخيرًا، ستظل مخاطر الصراع الداخلي، وكذلك لمغامرة عسكرية خارجية واحدة أو أكثر، كبيرة، لإثارة المشاعر الوطنية والتأثير على الناخبين وتخويفهم والتلاعب بهم، مما يسمح في حالات التطرف حتى بتأجيل الانتخابات إذا كان منظور الفوز بها يصبح قاتما تماما.
هناك تناسب مع مصير العلاقات اليونانية التركية، ولكن قبل مناقشتها، يجب على المرء أن يؤكد على الصداع الأكبر لأردوغان: الحالة الرهيبة للاقتصاد التركي المصنف على أنه غير مهمّ. الوضع الاقتصادي سيئ للغاية لدرجة أنه ينطوي على إمكانات هائلة لتعطيل هندسة الانتخابات التي لا تشوبها شائبة الموجودة، والتحفيز على إجراء انتخابات مبكرة، وإحداث انهيار اجتماعي، وتسريع المغامرات الخارجية الحمقاء.
كل مؤشر في المنطقة الحمراء باستثناء واحد لنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 45 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022. وهذا يعني أن أنقرة لا يزال لديها هامش واسع للاقتراض أيا كانت تكاليف الاقتراض، ومقايضة الديون في تركيا تحوم حول 700 نقطة!
بشكل عام، تبحر تركيا في منتصف عام 2022 نحو مياه مجهولة كما لم يحدث من قبل في 99 عامًا من تاريخها الجمهوري. البلد عرضة للتوترات الداخلية والخارجية، كلها من صنع الإنسان – أي العقل المدبر وغير المدبر من قبل النظام. وبهذا المعنى، فإن نظام أنقرة اليوم يمثل تهديدًا أمنيًا مفتوحًا (تمامًا مثل نظام موسكو) ليس فقط لجيرانه وحلفائه السابقين ولكن أيضًا للدولة نفسها للحكم من خلال نطاق الخراب المؤسسي والبشري والبيئي.
ضمن هذا الإطار الأمني الشامل يحتاج المرء إلى تقييم التفاعلات اليونانية التركية.
لم يعد كتاب القواعد اليوناني التقليدي فيما يتعلق بتركيا أكثر من ذلك. وأن تركيا تضم كلاً من النظام و”المعارضة الوطنية”، التي تبدو أحيانًا أكثر بابوية من البابا. بعد كل شيء، فإن تحدي سيادة بعض جزر بحر إيجه أو في هذا الصدد وسيلة التحايل المسماة “الوطن الأزرق”، على الرغم من أن النظام يتبناها بالكامل الآن، لم يكن إنجازًا.
السياسة التركية تجاه اليونان وقبرص لا تديرها وزارة الخارجية ولكن مجلس الأمن والسياسة الخارجية برئاسة أردوغان والذي يجتمع في القصر الرئاسي الضخم. مثل جميع المؤسسات العامة الأخرى، أصبحت الوزارة زائدة عن الحاجة ولم يسمع صاحب القرار الوحيد، أردوغان، دعواتها الضئيلة للعمل الدبلوماسي.
دعونا ننتقل إلى حلف الناتو وقضايا الأمن الجماعي. تشعر أنقرة بالأجواء الحارة الناتجة عن المساعي لإنشاء هيكل أمني جديد في اليونان على حد سواء على المستوى الثنائي من خلال اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين الولايات المتحدة واليونان وعلى الصعيد متعدد الأطراف من خلال تعزيز ألكساندروبولي وخليج سودا ليحل محل تركيا. جاء الخلل المتزايد في التفوق الجوي وأداء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة على رأس التهيج الذي يتحول إلى غضب مفتوح. (لا ينبغي الاستخفاف بعادات أردوغان المحدودة في التعبير عن استيائه وانتقامه، الآن ضد ميتسوتاكيس).
مرة أخرى، فإن عزلة أنقرة هي نتيجة لقراراتها السيادية، ولا يوجد حليف يدفع بتركيا أو يخرج منها، شريطة أن تلتزم بالمبادئ والقيم المشتركة. بل على العكس تمامًا، فإن أعضاء الناتو الغربيين على استعداد مطلقًا لـ “فهم” تحركات أنقرة العدائية في شرق البحر المتوسط وسوريا، ووصفها بأنها “مخاوف أمنية مشروعة” غامضة لإبقاء تركيا داخل الحلف بأي ثمن، لكن أنقرة هي التي تدفع بنفسها إلى الخارج. شراء أنظمة الصواريخ الروسية إس-400، وزيادة التوتر مع اليونان، ومضاعفة روسيا والغرب في عدوان أوكرانيا، ومنع عضوية فنلندا والسويد لأسباب لا تطاق، كلها خيارات مستقلة.
دعونا نسمع ما قاله المرشح الرئاسي كليجدار أوغلو الخميس الماضي: “اقترح رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي أيضًا مغادرة الناتو. الناتو ضروري لتركيا، لكني أود أن أرى مدى إخلاصهم كحكومة. ملأت الولايات المتحدة اليونان بقواعد. أهدافهم واضحة. دعهم يحضرون إغلاق المنشآت العسكرية الأميركية في تركيا إلى البرلمان، وسندعمها بروح القوات الوطنية خلال حرب التحرير في عشرينيات القرن الماضي”.
وواصل التأكيد على سياسة حزبه في رد مكتوب على سؤال أردوغان، الأربعاء: “موقفنا واضح للغاية. من الضروري أن نزيد الضغط في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه… إذا كانت لديك نية، فتقدم خطوة على الجزر المحتلة والمسلحة وسوف ندعم أي تحرّك”.
هذه الاختيارات تجعل أنقرة شريكًا غير موثوق به إن لم تكن شريكًا أصلاً. حتى المبرر التركي لما قبل الطوفان لم يعد موجودًا. تنفصل الدولة عن شركائها الاستراتيجيين، بل إنها في الواقع تبتعد عن الغرب بشكل متزايد.
من الواضح أن الأمر نفسه ينطبق على آفاق عضوية الاتحاد الأوروبي. وهناك شعور بعدم أهمية عضوية تركيا المرتقبة في الاتحاد الأوروبي كأداة سياسية للجيران.
المبدأ الأول والأخير للديمقراطيات في العلاقات الخارجية هو الحوار والتفاوض واحترام القانون الدولي، دون السذاجة في حدود العمل الدبلوماسي عند التعامل مع الدول المتحاربة. يتخلف الغرب بمرارة عن إخفاق التهدئة خلال العقود الثلاثة الماضية وسياسة التمكين بالضرورة تجاه روسيا. ولا ينبغي لأحد أن يكررها مع أنقرة.
اليوم العداء ليس، ولا ينبغي أن يكون، بين القوميات، ولكن بين الديمقراطيات وغير الديمقراطيات. وينطبق الشيء نفسه على القواعد والمعايير والمبادئ والقيم التي لا تزال تعني شيئًا ما للديمقراطيات بينما يرفضها الآخرون عمدًا من أجل حكمهم غير الديمقراطي.
