قوات الأمن السودانية تطلق النار على المحتجين ضد “الاتفاق الإطاري” وتقتل أحدهم

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، النار والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين على “الاتفاق الإطاري” في العاصمة الخرطوم، ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن مقتل متظاهر إثر إصابته بعيار ناري في الصدر.

وأوضحت اللجنة عبر بيان لها على صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن المتظاهر لقي مصرعه خلال مشاركته في مواكب شرق النيل، بالعاصمة الخرطوم وحتى الآن لم يتم التعرف على هويته.

وأضافت أن حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى 125، وذلك عقب اندلاع موجة الاحتجاجات بالسودان في أكتوبر 2021.

وتجمع المحتجون في شارع الأربعين بأم درمان ومنطقة الديم بجنوب الخرطوم ومحطة المؤسسة بمدينة بحري وحلة كوكو بمحلية شرق النيل، وتوجهوا إلى القصر الرئاسي، لكن سرعان ما تصدت لهم قوات الأمن مستخدمة الرصاص والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.

استعادة المسار المدني

ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات ترفض الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والقادة العسكريين في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي وتنادى باستعادة المسار المدني الديمقراطي ومحاسبة المتسببين في مقتل متظاهرين، وبإطلاق سراح المعتقلين من السياسيين وأعضاء لجان المقاومة.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في الطرق المؤدية إلى القصر، وعمليات كر وفر بين الطرفين في أزقة حي الخرطوم 2 التي تبعد عن القصر حوالي ستة كيلومترات.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالقرب من مباني البرلمان بأم درمان وفي مدخل جسر المك نمر الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري مما أدى إلى وقوع إصابات وسط المحتجين.

وأطلقت لجان المقاومة، التي تنظم الاحتجاجات منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، على موكب اليوم “ختام المهزلة”.

وقالت في رسالة موجهة إلى السودانيين أمس الاثنين “نعلم أنكم موجودون وقد ضقتم ذرعا بتصرفات قادتكم”.

وأضافت “ونعدكم أن نهاية هذه المهزلة بات قريبا.. قفوا مع شعبكم”.

وقال مؤمن عبد الحكم، العضو بلجان المقاومة، إنهم سيعملون بشكل جاد “على إسقاط الانقلاب وقطع الطريق مهزلة الاتفاق الإطاري”.

وهذه هي المظاهرة السادسة خلال شهر فبراير/شباط ضمن الجدول الذي تصدره لجان المقاومة.