ضغوط دولية على تونس لقبول شروط صندوق النقد الدولي

بينما تواصل الدول المانحة على الرئيس التونسي قيس سعيد لقبول شروط صندوق النقد الدولي، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الجمعة، عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي سيعلنها زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية خلال زيارتهم تونس الأحد.

والتقت ميلوني سعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع. إلا أن الرئيس التونسي لا يظهر ما يشير إلى استعداده للعدول عن موقفه.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي فيما تضغط الدول المانحة على الرئيس التونسي قيس سعيد للموافقة على تحقيق الاشتراطات اللازمة من أجل وضع اللمسات النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضخ أموالا إضافية في شكل مساعدات ثنائية.

ومع نفاد الوقت لإنقاذ الوضع المالي في تونس، يقول مانحون إن الحكومة لا تقدم مقترحات جديدة لاتفاق بديل مع صندوق النقد الدولي.

وتجد الحكومة التونسية صعوبات في توفير التمويل اللازم لشراء بعض وارداتها الرئيسية، مما يؤدي إلى نقص المعروض، وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية. وانخفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية هذا الأسبوع لمستويات تكفي لتغطية واردتها لمدة 91 يوما فقط مقارنة مع 123 يوما قبل عام.

وتخشى الحكومات الأوروبية من احتمال انهيار المالية العامة في تونس، ما سيؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وسوف تسافر ميلوني مجددا إلى تونس الأحد مع نظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقالت ميلوني: “يبدو لي أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام”.

من جانبه، قال مسؤول تونسي كبير إن أي مساعدة مالية من أوروبا ستمثل بادرة حسن نية مرحبا بها “ويمكن أن تشجع تونس على بذل المزيد فيما يتعلق بقضية الهجرة”.

سعيّد يرفض شروط صندوق النقد

وتوصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي في أكتوبر/تشرين الأول مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار لدعم إجراء بعض الإصلاحات التي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

لكن يرفض سعيّد إجراء مثل هذه الاشتراطات ويصفها بأنها تنذر بخطر تأجيج اضطرابات اجتماعية وأنها تشبه “عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار”.

ويقترح الرئيس التونسي رفع الضرائب على الأثرياء لكن أي اتفاق جديد على هذا الأساس يجب أن يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية قد تستغرق شهورا.

وقال المسؤول التونسي إن موقف سعيد “من غير المرجح أن يتغير كثيرا”، لا سيما اعتراضه على خفض الدعم.

ويقول بعض المانحين إنهم لن يقدموا دعما طويل الأجل لميزانية تونس ما لم تبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يطمئنهم بأنها ستتمكن في نهاية المطاف من سداد ديونها. على الرغم من ذلك، خصص بعض المانحين مساعدات مالية بسيطة إلى تونس لمساعدتها على شراء الطعام والوقود.