المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقيات عسكرية مبرمة مع فرنسا
وينهي مهمام سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو
أعلن المجلس العسكري في النيجر، عن إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصا بـ”تمركز” الكتيبة الفرنسية وبـ”وضع” الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد “الجهاديين”، متوعدين أيضا بـ”رد فوري” على أي “عدوان” أو “محاولة عدوان” من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وفي بيان تلي عبر التلفزيون الوطني الخميس، قال أحد أعضاء المجلس العسكري، إنه في “مواجهة موقف فرنسا اللامبالي” ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر “قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع”.
كذلك، أعلن المجلس العسكري في النيجر، “إنهاء” مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، في وقت تتصاعد الضغوط الدولية من أجل الدفع باتجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وقال المجلس العسكري الانقلابي إنه “تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر (…) لدى الجمهورية الفرنسية ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة”.
وأعلن منفذو الانقلاب أنهم سيردون “فورا” على أي “عدوان أو محاولة عدوان” ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، قبل 3 أيام من نهاية مهلة أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.
وقال المجلس العسكري الانقلابي إن “أي عدوان أو محاولة عدوان ضد دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو (من أعضاء المنظمة) باستثناء الدول الصديقة المعلقة عضويتها” في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.
يأتي ذلك في وقت كان وفد من إكواس قد وصل الخميس إلى عاصمة النيجر نيامي في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد 8 أيام على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.
