قيس سعيد يؤكد استمرار مكافحة الفساد ويطمئن رجال الأعمال

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أن مكافحة الفساد لا تستهدف رجال الأعمال الذين يعملون في احترام كامل للقانون.

وأوضح قيس سعيد خلال اجتماع عقده مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) أن العدد الأكبر من رجال الأعمال كانوا من ضحايا الفساد والاستبداد، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال ليسوا فقط من أصحاب المؤسسات الكبرى بل هم أيضا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

واذ تحاول تونس التخلص من إرث تنظيم الإخوان وعناصره الذين تغلغلوا في مؤسساته، بدأ البلد الأفريقي يكافح الفساد الذي بدأ ينخر في عظامه؛ آملا محو آثار العشرية السوداء.

سياسة انتهجتها تونس طيلة الفترة الماضية، في مسعى منها لترميم ما أفسده الإخوان، والذي دفع بالبلد الأفريقي إلى إدخاله القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي، والقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب الرئيس التونسي، فإن عددًا غير قليل من هؤلاء «مازالوا يئنون من تشريعات وُضِعت على مقاس عدد قليل من الأشخاص، ويعانون من لوبيات أرادت أن تستأثر لنفسها بكل خيرات البلاد محتمية بهذه التشريعات وبمن سنّها».

وشدّد سعيد على ضرورة أن تلعب المؤسسات المالية بوجه عام دورا في النهوض باقتصاد وطني يقوم، على التعويل على الذات وعلى خلق ثروة حقيقية يستفيد منها الجميع على قاعدة العدل الاجتماعي.

وخلال الأيام الأخيرة، اعتقلت السلطات التونسية عددا من رجال الأعمال، بتهم يتعلق أغلبها بشبهات فساد مالي واستغلال نفوذ وسرقة المال العام؛ آخرهم رضا شرف الدين الذي يمتلك شركات في مجال تصنيع الأدوية وهو الرئيس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي ونائب سابق بالبرلمان، والذي أحيل إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

شملت حملة الإيقافات -كذلك- رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مروان المبروك الذي يسيطر على عدة شركات في التجارة في مجال الاتصالات وقطاع السيارات، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة.

وفي السياق نفسه، أكّدت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، أن رئاسة الحكومة ضبطت 272 جمعية مشبوهة في البلاد، ضمن خطّة عمل متواصلة؛ لإزالة تونس من تصنيف القائمة السوداء، الذي وضعته إياها فيه، مجموعة العمل المالي.

وكشفت الشرفي خلال أشغال الجلسة العامة ليوم الإثنين، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أنّها وقع طلب تعليق نشاط هذه الجمعيات المشبوهة؛ بينها 182 جمعية صدر إذن بتعليق نشاطها.

وأشارت إلى الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018، وقامت بالتنبيه على 150 حزبًا، فيما أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبًا.

وسبق أن أعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية عن رفع قضايا ضد 435 جمعية تورطت في تمويل الإرهاب، أو تبييض الأموال، وحل 42 جمعية.

كما أحالت اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي، 710 ملفات شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال للجهات القضائية المختصة، خلال عامي 2018 و2019 من بين 1245 ملفا تمت معالجتها.

ويبلغ عدد الجمعيات الناشطة في تونس 23676 جمعية، حسب إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات التابع لرئاسة الحكومة، فيما بلغ عدد الجمعيات الأجنبية الناشطة في تونس 200 جمعية.

وشهد تأسيس الجمعيات في تونس طفرة منذ وصول الإخوان سنة 2011، عقب إلغاء نظام الترخيص والاعتماد على نظام الإعلام لدى مصالح رئاسة الحكومة وفقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، والذي يضمن فصله الأول حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها.