عباس يرضخ لمطالب واشنطن… الحكومة الفلسطينية تستقيل
طلبت الولايات المتحدة مراراً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إجراء اصلاحات واسعة في هيكل السلطة التي تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستعداداً لتولى إدارة قطاع غزة إزاحة حماس وانتهاء الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ أربعة أشهر في غزة.
وفي خطوة تؤكد رضوخ القيادة الفلسطينية لرغبات واشنطن، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، استقالة حكومته في خطوة يعتبرها البعض استجابة لمطالب واشنطن التي أكدت مرارا وتكرارًا ضرورة إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية.
وأكد اشتية الاثنين، وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة.
سلطة مقبولة من الغرب
ورغم الموقف الإسرائيلي الرافض جملة وتفصيلًا لفكرة تولي السلطة الفلسطينية الحالية مهام الحكم في قطاع غزة، تسعى الولايات المتحدة إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكم سلطة جديدة “معدلة” بعد انتهاء النزاع والقضاء على حركة حماس.
وتعكس استقالة اشتية استعداد القيادة الفلسطينية المدعومة من الغرب لقبول تعديلات تسهم في تحقيق الإصلاحات اللازمة لتفعيل السلطة الفلسطينية وإعادة بسط سيطرتها على قطاع غزة.
وكانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، قد قالت في عدة مناسبات إن بلادها حريصة “على أن تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة بعد الحرب”.
وقال رئيس الوزراء عقب تقديم استقالته “نأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين، وبناء على ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبنا العظيم ووحدة قواه المناضلة”.
وبحسب مصادر فلسطينية “لا يزال يتعين على الرئيس محمود عباس أن يقرر ما إذا كان سيقبل استقالة اشتية وحكومته، علمًا أن الأخير كان قد قدم استقالته قبل أسابيع بشكل شفهي لعباس، ولو قوبلت خطوته برفض الرئيس لما وصل إلى تقديمها بشكل رسمي اليوم”.
سلطة تحكم القطاع
وتريد واشنطن تشكيل سلطة فلسطينية تحكم القطاع بعد إزاحة حماس وانتهاء الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ أربعة أشهر في غزة.
إلا أن فشل إسرائيل حتى الساعة في تحقيق أهدافها من الحرب وخاصة في القضاء على حركة حماس التي تحكم غزة وتتمتع بشعبية كبيرة في القطاع الفلسطيني المحاصر، يجعل من هذه الخطوات مجرد حبر على ورق، إذ لا يزال هناك عقبات كثيرة تحول دون تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.
وتم تداول عدة أسماء لخلافة اشتية، بينها وزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، إلا أن الترجيحات تشير إلى أن الأوفر حظا لشغل هذا المنصب هو محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وقبل أسابيع، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، لدى سؤاله عما إذا كان يعتقد بأنه ما زال من الممكن تنشيط السلطة الفلسطينية بطريقة تمكنها من حكم دولة فلسطينية موحدة، قال ميلر “نعم نعتقد ذلك”.
وتابع المتحدث الأمريكي قائلا “السلطة الفلسطينية ليست في موقع يمكنها من التدخل وإدارة غزة غدا. ليست في موقع يمكنها من التدخل وتوفير ضمانات أمنية لغزة، ولكننا نعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل للشعب الفلسطيني”.
محادثات خلف الأبواب الموصدة
ومنذ فترة تدور محادثات خلف الأبواب الموصدة وفي أروقة عواصم العالم، ترسم مصير الفلسطينيين وتدرس الخيارات التي من الممكن المضي بها لفترة ما بعد الحرب في القطاع المدمر.
وكان آخر هذه السيناريوهات الحديث قبل أيام عن تشكيل حكومة تكنوقراط، أي من وزراء ذوي اختصاص لتولي مرحلة ما بعد انتهاء الحرب واستلام زمام الأمور حتى تحديد موعد رسمي لإجراء انتخابات جديدة.
