الرئيس التونسي يعيّن كمال المدوري رئيساً للحكومة

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إقالة رئيس الوزراء أحمد الحشاني، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة.

وكان قد جرى تعيين أحمد الحشاني في المنصب، أغسطس من العام الماضي، وقبل ساعات قليلة من إقالته، قال في رسالة بالفيديو إن الحكومة أحرزت تقدماً في عدد من القضايا على الرغم من التحديات العالمية، بما في ذلك تأمين احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة.

وقالت وكالة “رويترز” إن الإقالة تأتي وسط استياء شعبي من أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه، والكهرباء في العديد من مناطق البلاد.

وأضافت الوكالة: بينما تقول الحكومة إن تونس تعاني من جفاف مستمر أدى إلى اعتماد نظام حصص في توزيع المياه، يرى قيس سعيد أن “انقطاعات المياه، مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية”، ويقول إن “السدود ممتلئة”.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت، أواخر مايو الماضي، إجراء تغيير جزئي على الحكومة شمل وزيري الداخلية، والشؤون الاجتماعية، وقرر، حينها، الرئيس قيس سعيد، تعيين خالد النوري وزيراً للداخلية، خلفاً لكمال الفقي، بينما عيّن كمال المدوري وزيراً للشؤون الاجتماعية خلفاً لمالك الزاهي.

رئيس الحكومة الجديد

ولد رئيس الحكومة المكلف كمال المدوري في 25 يناير 1974 بمدينة تبرسق، شمالي غرب تونس، وحصل على شهادة الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وتخرج في معهد الدفاع الوطني عام 2015، وعمل مفاوضاً دولياً.

وتولى كمال المدوري عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ومنصب نائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس، علاوة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية على غرار المؤسسة العمومية للصحة، والهيئة العامة للتأمين، ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية.

وزاول كمال المدوري التدريس، بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وحصل على وسام الشغل الفضي المذهب لسنة 2018، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

محاربة الفساد

ويصر الرئيس قيس سعيد الذي يسعى لولاية ثانية على “محاربة الفساد ومواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطني”، حسبما أعلن في بيان ترشحه، وسط انتقادات أخرى بـ”احتكار القرار، والهيمنة على السلطة التنفيذية”.

وتزايدت المخاوف لدى معارضين بعد قرار محكمة تونسية، في يوليو الماضي، بسجن لطفي المرايحي زعيم حزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري” المعارض، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، بتهمة شراء أصوات، وفق محاميه.

وفي وقت سابق من الشهر ذاته، أصدر قاض تونسي، قراراً بمنع عبد اللطيف المكي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومغادرة منطقته السكنية، وذلك في إجراء وصفه حزبه بأنه محاولة لإقصاء مرشح جدي من السباق.

كما تقبع عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام، بينما يقول حزبها إنها سُجنت في محاولة لإخراجها من السباق الانتخابي، وإبعادها باعتبار أنها “مرشحة قوية للغاية”.

ويعتبر معارضو الرئيس التونسي، أن إعلان الجدول الزمني للانتخابات، جاء متأخراً ورافقته “ضبابية وغموض شديدين”، منذ بداية العام الانتخابي، الأمر الذي أربك عمل القوى السياسية وأكد “وصاية السلطة القائمة” على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي أرجأتها إلى حين صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين في الثاني من يوليو الماضي، “ما ضيّق مجال العمل والتنسيق”، وفق تعبيرهم.

الجدول الزمني للانتخابات

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، اعتباراً من 29 يوليو الماضي و حتى 6 أغسطس الجاري.

وأضاف بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي، أن “الهيئة ستبت في الترشحات في أجل أقصاه السبت 10 أغسطس، ثم يتم إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً في أجل أقصاه الأحد 11 أغسطس”.

وأوضح أن “مطالب انسحاب المترشحين يتم قبولها يوم 2 سبتمبر لتتولى الهيئة الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائياً في 3 سبتمبر”.

وبخصوص الحملات الانتخابية، ينص القانون على إجرائها على مدار 21 يوماً في الداخل أو الخارج، على أن تجرى بين 14 سبتمبر و4 أكتوبر من المقبلَين، فيما يبدأ الصمت الانتخابي في الخامس من أكتوبر المقبل، على أن يبدأ التصويت في الانتخابات في اليوم التالي الموافق السادس من الشهر ذاته.

أما بالنسبة للناخبين في الخارج، فإن الانتخابات ستُجرى أيام 4 و5 و6 أكتوبر، فيما يبدأ الصمت الانتخابي قبلها بيوم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بداية من 12 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلَين.

وذكر بوعسكر، أنه “سيتم اعتماد التسجيل الآلي لكل الناخبين في الداخل والخارج اعتباراً من 5 يوليو، كل من بلغ سن 18 عاماً في هذا التاريخ، وتتوفر فيه شروط القانون الانتخابي”.