محكمة هولندية تنظر في قضية توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وتقدمت عشر مجموعات من النشطاء بشكوى تطالب بوقف صادرات الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل، مشيرين إلى أن هذه المبيعات تسهم في انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين. في حال قبول الدعوى، قد يُفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك أي تجارة معها.

أفادت مؤسسة “الحق”، إحدى المنظمات المدعية، على لسان مستشارها القانوني أحمد أبو فول، أن “الحكومة الهولندية تستخدم أموال الضرائب لتمويل قتل عائلات فلسطينية”، مشيراً إلى فقدانه 18 فردًا من عائلته خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جانبها، نفت الحكومة الهولندية انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأشار محاميها رايمر فيلدهويس إلى أن “كل أشكال التعاون مع إسرائيل تخضع لتقييم دقيق”. وأضاف أن قرارات السياسة الخارجية يجب أن تبقى من اختصاص الدولة وليس المحكمة.

وأكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن الحكومة ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى الأراضي الهولندية.

وقد أثار إصدار مذكرات الاعتقال تبايناً في ردود الفعل بين الترحيب والإدانة.

خيرت فيلدرز، اليميني الهولندي العنصري ورئيس أكبر حزب في البرلمان، أعرب عن دعمه لنتنياهو وعن نية زيارته في إسرائيل قريباً، مما يعكس الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي الهولندي.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر، وهو قرار قد يكون له تأثير كبير على العلاقات بين هولندا وإسرائيل.